انتخاب مكتب جديد للجنة مكافحة الفساد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلن الدكتور عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، اليوم عن دعوته لاجتماع طارئ لجنة مكافحة الفساد بالمجلس.
تم خلال الاجتماع، وبتوفر النصاب القانوني للجنة، فتح باب الانتخاب لمكتب رئاسة اللجنة، وبعد المناقشات، تم الاتفاق على انتخاب الدكتور محمد أبو سنينة كرئيس للجنة، ومحمد بن مسكين نائباً للرئيس، وعبد الله الكبير مقرراً للجنة.
وأشاد العبيدي بجهود اللجنة في مكافحة الفساد وأكد على أهمية دعمها لضمان نزاهة وشفافية العمل الحكومي في الدولة. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في جميع المجالات.
الوسوم#الحكومة النزاهة لجنة مكافحة الفساد ليبيا مجلس الدولة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة النزاهة لجنة مكافحة الفساد ليبيا مجلس الدولة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس الشيوخ يستأتف جلساته ويناقش 3 مشروعات قوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيث سيناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.