استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم 24 أكتوبر 2023، بطلب منه، السفراء المعتمدين بتونس لكلّ من المملكة المتّحدة وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الدول دائمة العضويّة بمجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك لتحميلهم رسالة إلى عواصمهم بخصوص الموقف التونسي من التطورات الميدانيّة وضرورة التحرّك الفوري لتفادي مزيد من الانفلات وتجاوز الوضع الخطير والمأساوي في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة، وفق بلاغ للوزارة.

واستعرض الوزير مرتكزات الموقف التونسي المبدئي والثّابت والحضاري في مناصرة كلّ القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، ودور تونس البنّاء ووجاهة رؤيتها عبر التاريخ في دعم الجهود الدوليّة الصادقة تجاه هذه القضايا.

وأفاد البلاغ بأنّه إزاء تصاعد العدوان الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني، شدّد بن عمار على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وخاصّة الأطراف المؤثرة لمسؤوليّاتها السياسيّة والأخلاقيّة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين الفلسطينيّين في غزّة.

كما جدّد  عمّار إدانة تونس الشديدة للاعتداءات الجبانة للاحتلال ولاستخدام الأسلحة الأشد فتكا في الاستهداف الممنهج للرضّع والأطفال والنساء والشيوخ، خدمة لأجندات سياسيّة، بشكل غير مبرّر تحت أيّ ذريعة، وغير مشرّف بالمرّة، وذلك في خرق صارخ لجميع المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح الوزير أنّ مواصلة التعامل مع الوضع الراهن بنفس منطق وأساليب ما قبل 7 أكتوبر 2023، بمعنى معالجة النتائج دون البحث في سبل التعاطي الجدّي مع الأسباب الرئيسيّة لحلقات التوتّر والعنف وعدم الاستقرار، لن يجدي نفعا، بل سيزيد من تعقيد الأوضاع وتصاعد العنف وضرب ما تبقّى من منظومة القيم الكونية المشتركة وإذكاء التعصّب والكراهيّة والتطرّف خاصّة لدى الأجيال الناشئة، بما من شأنه مفاقمة التهديدات على السلم والأمن الإقليميين والدوليّين.

ودعا نبيل عمّار إلى استخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومآسي الماضي، ومن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، لإضفاء نقلة نوعيّة على الجهود الدوليّة، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليّا، والتفرغ للاستثمار في البناء الجدّي للسلام العادل، عوضا عن الإدارة غير المجدية للصراع. وأضاف بأنّ عديد الشعوب مرّت بمثل هذه الأزمات وتمكّنت من استعادة حقوقها وأراضيها كاملة ونيل حريتها، وفق نص البلاغ.

وجدّد الوزير التأكيد على ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليديّة في التعامل مع القضية الفلسطينية والمخططات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة والحنكة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونيّة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهتهم، ثمّن السفراء مبادرة عقد هذا اللقاء من قبل الجانب التونسي وأهميّة تبادل وجهات النظر بخصوص سبل تجاوز الأزمة الراهنة ووقف التصعيد وتفادي توسّع دائرة النزاع وتسريع إيصال المساعدات الانسانيّة إلى مستحقيها في غزّة وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وتعهّد السفراء بإبلاغ الموقف التونسي إلى مراكز القرار ببلدانهم، حسب البلاغ ذاته.

 

المصدر: موزاييك أف.أم

إقرأ أيضاً:

فتح: لن نقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن الرد على المقترحات الأمريكية الأخيرة، لم يكن فلسطينيا فحسب بل كان عربيا ودوليا وعبر مؤسسات القانون الدولي، والأمم المتحدة، والذين أجمعوا على أن تلك الأفكار غير قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه يجب أن يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال ويعيش في دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفقا لحل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية.

وقال دولة، في مداخلة لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد أن يقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الإنساني وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية التي ناضل من أجلها لعشرات السنين للوصول إليها وعدم الخروج من وطنه.

وأضاف، أن المخطط «الأمريكي الإسرائيلي» كان يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني قسرا أو طوعا، وشهدت المرحلة الرابعة من العدوان فصل الاحتلال لمنطقة الشمال، ودفع الشعب الفلسطيني بالنزوح للجنوب، وتكديسهم في رفح، ثم دفعهم للخروج من رفح إلى سيناء وتوزيعهم على دول، لافتا إلى أن هذا المخطط فشل بسبب رفض الشعب الفلسطيني للتهجير، وبسبب موقف مصر والأردن الرافض لتلك الأفكار.

وأشار إلى، أن حكومة الاحتلال ترى أن بإمكانها العودة للعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من جديد، ولكنها لا تعلم مدى صمود وإصرار الشعب الفلسطيني، وأنه لن يتنازل عن وطنه، ولن يكرر مأساة النكبة والنكسة، ليفشل مخططاتها دائما.

وأوضح أن المكان الطبيعي للشرعية الفلسطينية هو منظمة التحرير، لافتا إلى أن المنظمة ستعمل مع كل القوى الوطنية لخلق حالة من الإجماع الوطني الداخلي الفلسطيني، لاحتواء جميع المواقف المؤيدة لفلسطين سواء المصرية أو الأردنية أو السعودية أو التركية، أو الموقف الدولي، لتشكيل جبهة فلسطينية عربية دولية من أجل الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع في غزة والضفة

قيادي بحركة فتح يكشف السبب الحقيقي لتأخر وقف إطلاق النار في غزة «فيديو»

وزير الخارجية يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • سنجر: المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقدرون ما تقدمه مصر لحماية الحق الفلسطيني
  • محمد علي حسن: بيان «الخارجية» شديد اللهجة.. ويحذر من تنفيذ مخططات التهجير
  • قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: بيان «الخارجية» يحمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي
  • وزارة الخارجية تدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة
  • "الخارجية الفلسطينية" تُحذِّر من تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
  • الرئيس التونسي يقيل وزيرة المالية    
  • فتح: لن نقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
  • الخارجية تُدين مخططات الإدارة الأمريكية لتهجير الشعب الفلسطيني والسيطرة على قطاع غزة
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
  • الخارجية الروسية: أطروحات تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير عن ثقافة إلغاء قرارات مجلس الأمن