أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.9 تريليون درهم للمرة الأولى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بدولة الإمارات شاملًا شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم نهاية يوليو 2023.
وأوضح مصرف الإمارات المركزي وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.
وذكر أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس، بزيادة بنسبة 0.7% مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.
وأرجع المصرف ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6% و1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية