#سواليف

كتب .. #عقيل_العجالين

تستطيع #حركات_المقاومه اللجوء الى الكفاح المسلح دون حاجه لان تكون ممثله او معترف بها دوليا.
هذه الفكره وهذا الحكم مفروض بحكم الواقع فقبل كل شيء فان هذه الحركات او هذه الجماعات المسلحه تقوم بالكفاح المسلح من اجل تقرير مصيرها واثبات وجودها والحصول على حقوقها السياسيه والمدنيه والاقتصاديه والاجتماعيه المهضومه فمن الطبيعي ان لا تكون ممثله ولا معترف بها دوليا والا لم تكن قد لجات الى هذا الكفاح المسلح .


هذا الحق في الكفاح المسلح ومشروعيته أكدت عليه الجمعيه العامه للامم المتحده في عدة قرارات لها كان اهمها القرار رقم ٣٣١٤ الصادر عام ١٩٧٤ حيث حرص هذا القرار في الماده السابعه منه على استثناء الجماعات المسلحه من مبدأ تحريم استخدام القوه ذلك المبدأ الذي نص عليه ميثاق الامم المتحده بعد الحرب العالميه الثانيه وقد ورد في هذا الاستثناء والقرار الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده ما يلي :(ليس في هذا التعريف وعلى الاخص ما ورد في الماده ٣ والتي تضمنت امثله لبعض حالات العدوان ما يجحف بحق الشعوب التي تخضع لنظم الحكم الاستعماريه او العنصريه او أي اشكال اخرى من السيطره الاجنبيه في الكفاح من اجل تقرير المصير والحريه والاستقلال كما اقرها ميثاق الامم المتحده).
ان هذا القرار وجميع القرارات المماثله له والصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده قد استندت الى ميثاق الامم المتحده الذي يعتبر الاحتلال والاعتداء الاستعماري من بين المواقف الاضطراريه التي تبرر للطرف المتضرر استعمال كافة الطرق بما فيها الكفاح المسلح والمقاومه عن طريق حركات التحرر الوطنيه بشكل يستثني حركات المقاومه هذه من نصوص الإرهاب والعنف وقد تضمنت هذا المعنى وهذا الحق الماده 51 من ميثاق الامم المتحده التي ورد بها بانه ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى او جماعات في الدفاع عن انفسهم……”.
وهذا النص يشمل بالتأكيد كفاح الشعوب والجماعات المسلحه من اجل تقرير مصيرها بنفسها وبايديها ذلك ان الجمعيه العامه للامم المتحده قد اعتبرت النزاعات المسلحه التي تقوم بها الشعوب ضد الهيمنه الاستعماريه والانظمه العنصريه نزاعات دوليه مسلحه ضمن الاطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف.كما سيأتي بيانه فيما بعد.كما أن إتفاقية لاهاي في عام ١٩٣٩ قد أوجبت معاملة أعضاء حركات المقاومه المنظمة كاسرى حرب عند وقوعهم في يد عدوهم وهذا يدل على شمول حركات المقاومة بنص الماده السابقه من ميثاق الامم المتحدة خاصة أن النص قد جاء بلفظ (فرادى او جماعات)..
علاوه على ان الماده ٣ المشتركه بين اتفاقيات جنيف الاربعه لسنه 1949 قد نصت على القواعد الاساسيه التي يتوجب احترامها من قبل الدول الاعضاء في حال وجود نزاع مسلح غير دولي؛ بالاضافه الى البروتوكولين الاضافيين الاول والثاني لأتفاقيات جنيف لسنه 1977 حيث وضع هذان البروتوكولان قيوداً على طريقه خوض الحروب وجرى بموجبها إدراج الكفاح المسلح ضمن النزاعات المسلحه غير الدوليه كما حدد البروتوكول الاضافي الثاني حالات النزاع المسلح غير الدولي ووجوب خضوع اطراف هذا النزاع للقواعد والقوانين التي يتضمنها القانون الدولي الانساني .مما يعني شمول الكفاح المسلح بنص الماده السابقه من ميثاق الأمم المتحدة سواء أكان النزاع بين دولتين أو بين جماعات مسلحه شعبيه ودوله .
وبالاضافه الى ما سبق فقد نصت الماده 10 من قانون الحرب البريه الامريكيه على ” ليس للمحارب الحق في ان يعلن انه سيعامل كل من يقبض عليه ضمن القوات المسلحه لجماعه الشعب الثائر في وجه العدو معامله الشريك في عصابه لصوص او معامله اللص المسلح”

جميع ما سبق يؤيد المقاومه المسلحه ويعتبر عملها مشروعاً لكن القانون الدولي يتضمن بعض الشروط التي يجب ان تتوافر في المقاومه والكفاح المسلح حتى يعتبر هذا الكفاح مشروعاً ومستثنى من نصوص العنف الدوليه التي تمنع الحرب والعنف والارهاب وهذه الشروط وضعتها اتفاقيات جنيف الدوليه لسنه 1949 فيجب توافر هذه الشروط كي يكون النزاع المسلح مشمولا بالبروتوكول الاضافي الاول لسنه 1977 ومن هذه الشروط ما يلي:.
١-ان تنطوي الصراعات من اجل التحرير على القواعد التي تحكم النزاعات المسلحه.
٢-ان تكون هذه الحركات مؤيده من طرف المواطنين ما يجعلها تنطق بلسان حالهم وتمثلهم على جميع المستويات.
٣-ان تمتلك حركه التحرير قوه منظمه ذات قياده تناط بها مسؤوليه الامتثال لقواعد القانون الدوله الانساني والسهر على عدم الخروج عن اطاره.
٤-ان يكون الهدف من حركات التحرر الوطني هو تحقيق التحرر.
٥-وجود مناطق او اقاليم سواء في الداخل او الخارج تقيم عليها الحركات التحرريه مؤسساتها المدنيه والعسكريه.
٦-ان تكون دوافع الحركات التحرريه وطنيه ساميه تسعى من ورائها لتحقيق مطلب شعبي يتمثل في تقرير مصيره وان لا يكون الدافع من ورائه مصلحه خاصه كالتنافس على مكاسب السلطه. .
وبالنسبة لهذه الشروط التي وضعتها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الاضافي من اجل اخراج الكفاح المسلح من دائره العنف والارهاب الدولي فإن جميع هذه الشروط متوافره في حركات المقاومه في فلسطين مما يؤدي إلى مشروعية هذا الكفاح وذلك على النحو التالي:-
بالنسبه للقواعد التي تحكم النزاعات المسلحه الدوليه والتي يجب ان تنطوي عليها الصراعات من اجل التحرير فان حركات المقاومه الفلسطينيه تنطوي على هذه القواعد ويثبت ذلك القرار الصادر عن الجمعيه العامه للامم المتحده في الثامن عشر من ديسمبر كانون الاول لعام 1983 حيث اعتبرت ان النزاعات المسلحه التي تنطوي على كفاح تشنه الشعوب على الهيمنه الاستعماريه والانظمه العنصريه نزاعات دوليه مسلحه ضمن الاطار الذي تحدده اتفاقيات جنيف وينطبق وصف المتحاربين وفقا لهذه الاتفاقيات على الافراد المشاركين في النضال المسلح ضد الهيمنه الاستعماريه.
وبالنسبه لباقي الشروط فانه بلا شك ان المواطنين الفلسطينيين مؤيدين لحركات المقاومه ويشاركون بها مشاركة فعليه منذ عقود كما انه قد تم انتخاب حركه حماس من قبل المواطنين الفلسطينيين قبل حوالي عقدين من الزمن وهذا يعني تحقق شرط تاييد المواطنين لحركات المقاومه على اساس انها هي التي تمثل مطالبهم وتسعى لتحقيقها.
كما ان هناك قياده وقوه منظمه تمتلكها حركات التحرير والمقاومه في فلسطين وتعتبر مسؤوله عن تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني وعدم الخروج عنه ولا يخفى على احد بان ما تقوم به حركات المقاومه والتحرر الوطني في فلسطين يهدف الى تحقيق التحرير وتقرير المصير.
ايضا فان هناك مناطق واقاليم في داخل فلسطين وخارجها تقيم عليها حركات المقاومه مؤسساتها المدنيه والعسكريه وأن اهداف ودوافع حركات المقاومه هذه هو مطلب شعبي يتمثل في حق تقرير الشعب لمصيره بنفسه والحصول على حقوقه.
وبعد هذا البيان يتبين بشكل واضح بان حركات المقاومه الفلسطينيه والنزاعات المسلحه التي تقوم بها لا يعتبر عنفا ولا شغبا ولا ارهابا وأن اعتبرته اسرائيل ومن نحى نحوها كذلك ؛حيث انه حق المشروع منحه القانون الدولي للشعوب المستضعفه كي ترفع الهيمنه والسيطره عن كاهلها وتقرر مصيرها بنفسها
علاوه على انه يوجد حق لحركات المقاومه المسلحه في الحصول على المساعدات السياسيه والمعنويه والماديه من اجل بلوغ هدفها والتحرر وتحقيق المصير طالما ان كفاعها مسلح وعلى الجماعه الدوليه ان تقدم واجب المساعده بحكم القانون الدولي والقرارات الصادره عن الجمعيه العامه للامم المتحده.
وقبل ختام بحث الموضوع في هذا المقال تجدر الاشاره الى ان السواد الاعظم من القراء والمجتمعات يسيطر عليه روح الياس والاحباط حيث أنهم يرون أن هذه الاحكام القانونيه التي يتضمنها ويعترف بها القانون الدولي غير قابله للتطبيق وانها حبرا على ورق بالنسبة لقضية فلسطين وقضايا الأمه العربية الأخرى ….
وفي هذا الصدد فانه من الواقع الغير قابل للانكار ان الدول الكبرى وفي سبيل تحقيق مصالحها واهدافها قد لجات الى ذريعة الإرهاب ومحاربته في سبيل التغطيه على مقاصدها الحقيقيه المتمثله بحرمان الشعوب من تقرير مصيرها بنفسها وبالتالي قتل اي حركات تحرريه في مهدها قبل وصولها الى هدفها تحت هذه الذريعة ا
الا ان ذلك لا يعني يأس الشعوب وقنوطها عن تقرير مصيرها وكرامتها وتحقيق هدفها الذي هو هدف كل من يتمتع بصفات وقيم الانسانيه وأن الشعوب التي وصلت الى تحقيق مصيرها لم تصل الى ذلك بشكل منحه او عطيه حيث لا يوجد من يعطي الشعوب هذا الهدف النبيل على طبق من ذهب وانما نالته عبر كفاح واراده لا تنضب فاضطرت بعد ذلك الدول الكبرى المستعمره الى الاعتراف بهذا الحق والرضوخ لواقع الامر بعد ان حاولت تصفيه حركات التحرر بكل الوسائل وعليه فان على الشعوب تقويه نفسها بكل الوسائل الثقافيه والاجتماعيه وغيرها من وسائل القوة والمنعه قبل ان تلجا الى اليأس والقنوط وانتظار المنحه او انتظار القدر ان شاء كتب لهم ذلك.فالقاعده السائده “أن المقصر أولى بالخساره”.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقالات ذات صلة أقائد في الحرب أم نبي 2023/10/24

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف عقيل العجالين القانون الدولی الکفاح المسلح هذه الشروط فی هذا من اجل

إقرأ أيضاً:

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: الأسباب والتحديات

يعد الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز التطورات التقنية في العصر الحديث، حيث أصبح يستخدم في العديد من المجالات، بما في ذلك معالجة النصوص الدينية. ومن بين هذه النصوص، يأتي القرآن الكريم كأحد أقدس النصوص التي يتعامل معها الذكاء الاصطناعي في محاولة لتسهيل الوصول إليها ودراستها. ومع ذلك، فإن هناك تحديات تواجه الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بنصوص القرآن الكريم، خاصة عندما تحدث أخطاء في استرجاع أو تقديم الآيات القراّنيه.
فقد شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لإستخدامات الذكاء الإصطناعي وتطبيقاتة المختلفة التى جذبت ملايين المستخدمين حول العالم، وقد شاع إستعمال هذه الأدوات بين المستخدمين بشكل كبير وفي وقت قليل جدًّا؛ نظراً لمجانيتها وسهولة وصولها لجميع المستخدمين، وهوما يثير المخاوف من سوء إستخدامها، أو الإعتماد عليها خاصة إذا كان الأمر متعلق بالأمور الدينية. فمع هذه الطفرة التكنولوجية، برزت تحديات خطيرة تتعلق بإستخدام الذكاء الإصطناعي في الأمور الدينية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً خاصةً بعد ما تداولت محادثات تُظهر أخطاءً فى أيات القرآن الكريم.
لذا أُحذّر من الإعتماد على الذكاء الاصطناعي أو غيره من التطبيقات الغير الموثوقة في الأمور الدينية، إذ أن التحريف في نصوص القرآن الكريم يعدّ من أخطر المشكلات التي قد تؤدي إلى فتن دينية وطائفية.
الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل رئيس على دقة البيانات المدخلة، وبالتالى فإن البيانات الغير الصحيحة والغير موثوقة تؤدي بالضرورة إلى نتائج خاطئة. إضافةً إلى ذلك فإن برامج الدردشة الآلية مفتوحة المصدر، أو المجانية تسمح لأي شخص بإدخال البيانات؛ مما يزيد من إحتمالية حدوث أخطاء في النتائج، حتى مع النماذج التي تطورها الشركات العملاقة والشهيرة مثل (شركة جوجل ، ميتا،…وغيرها).
لنفرض أن لديك سؤالاً بسيطاً خطر على بالك وأنت تقرأ القرأن وأنك تريد فهم أو تفسير أيه معينة، ماذا ستفعل ؟ في الماضي وقبل ظهورالإنترنت وتطبيقات الذكاء الإصطناعى كنت ستفتح كتب التفسير أو ستذهب إلى عالمِ جليل وفقيه ذو ثقة لتسأله سؤالك. ولكن الآن وبعد ظهور الإنترنت وإنتشار التطبيقات المدعومة بالذكاء الإصطناعى وربوتات الدردشة المختلفة فإنك قد تلجأ إليها سريعاً لمعرفة الإجابة على سؤالك وغالباً ما ستحصل على إجابة تم تأليفها بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي تتضمن تحريف لآيات القرآن الكريم، وتأليف أحاديث غير صحيحة ونسبها إلى الرسول صلى الله علية وسلم، وقد يختلط الأمر على من لا يحفظ كتاب الله عزَّ وجلَّ عن ملاحظة هذا التحريف، ومن ثمّ قد يعتمد عليه في فهمة لدينه أو تساؤلاته عن أمر ما، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويش عقيدته و إنحرافه عن الدين الصحيح.
لذلك يجب أن ننتبه كمسلمين إلى خطورة الأمر ونعتمد الشريعة الإسلامية السوية منهج حياة لتتوافق مع قيمنا ومبدأنا ومعتقداتنا، كما يجب أن نتذكر دائماً أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا أداة مساعدة، ولكن الفهم العميق للنصوص الدينية يتطلب دائمًا التفسير البشري المبني على العلم والدراية الدينية.
ولكن يبقى السؤال من الناحية التقنية:
لماذا يخطى الذكاء الإصطناعى فى ذكر أيات القرأن الكريم الصحيحة؟
قد يحدث أحيانًا خطأ في ذكر آيات القرآن الكريم لعدة أسباب تتعلق بالطريقة التي يعالج بها الذكاء الإصطناعي اللغة والنصوص. بعض الأسباب المحتملة تشمل:
1.    الاسترجاع التلقائي للمعلومات: يتم تدريب نماذج الذكاء الإصطناعى على معلومات ضخمة جدًا من النصوص، وقد يحدث في بعض الأحيان خلط أو خطأ عند إسترجاع آية معينة، خاصة إذا كانت الآيات طويلة أو تحتوي على تشابه مع أيات أخرى.
2.    التفسير أو الترجمة الغير دقيقة: رغم أن الذكاء الإصطناعي يحاول أن يذكر الآيات بشكل دقيق، إلا أن الإختلافات الدقيقة في الكتابة أو الترجمة قد تؤدي إلى أخطاء. أيضًا قد يكون هناك تقارب في النصوص بين الآيات التي تحتوي على معانى متشابه وقد لا  يستطيع الذكاء الإصطناعى فهمها أو تفسيرها بصورة صحيحة.
3.    قيود البرمجة والتدريب: الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الفهم الديني العميق الذي يمتلكه الأئمة والفقهاء فى الدين من البشر. فالذكاء الإصطناعى يعتمد على النماذج الرياضية والإحصائية التي قد تكون عرضة للأخطاء في بعض الأحيان. على الرغم من أنه قادر على معالجة النصوص، إلا أن القيم الدينية والعقائدية تتطلب مستوى عميق من الفهم والتفسير.
4.    الحدود في قواعد البيانات: يمكن أن تكون بعض النسخ من القرآن الكريم التي تم تدريب نموذج الذكاء الإصطناعى عليها ناقصة أو غير مكتملة في بعض الأحيان.
لذا من الأفضل دائمًا الرجوع إلى النصوص القرآنية الدقيقة أو المصادر الموثوقة. إذا كنت بحاجة إلى آيات دقيقة أو تفسيرصحيح، يمكنك الرجوع إلى المصحف الشريف أو إلى مواقع متخصصة في الشرح والتفسير.

مقالات مشابهة

  • د. نزار قبيلات يكتب: «فوات الأوان».. توسّل النصوص وتفلّت الإجابات
  • أحمد النشوقي يكتب: الإفطار الجماعي.. بين روح المحبة وشبهة الرياء
  • بأرقام قياسية.. المغربي حمد الله يكتب التاريخ بالدوري السعودي
  • د. عبدالله الغذامي يكتب: ثمن الكلام
  • إسحق أحمد فضل الله يكتب: قاموس الأفكار
  • إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
  • د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: الأسباب والتحديات
  • الشيخ كمال الخطيب يكتب .. أنا السجّان الذي عذّبك
  • أمين حسن عمر يحرر شهادة لـ”لقوات المشتركة” من حركات دارفور.. ليسوا نهابة ولا كسابة
  • المستشار السياسي السابق لـ”حميدتي” يكتب عن مستقبل الدعم السريع في السودان