البورصة السلعية تطرح القمح المستورد للقطاع الخاص صباح الغد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعقد البورصة المصرية للسلع غداً الأربعاء جلسة لتداول القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح القمح المستورد فى البورصة السلعية للقطاع الخاص أسوة بطرحه للقطاع العام وذلك للمساهمة فى توفير القمح كسلعة استراتيجية للقطاع الخاص لضبط الأسعار بالسوق واحداث التوازن المطلوب.
وأعلنت وزارة التموين، عن انتهاء الجلسة 87 للبورصة المصرية للسلع، الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم التداول على القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل.
حيث قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين ،خلال الجلسة 86 بطرح نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد خلال الجلسة السابقة، للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.
وأكدت البورصة المصرية للسلع، أنه تم تنفيذ نحو42 عملية شراء فعلي خلال الجلسة رقم 87 ، بإجمالي كميات قدرها 8,084.185 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها عبر منصة البورصة المصرية للسلع للسلع 43 طلباً، بكميات 12,008 طن.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية أن البورصة المصرية للسلع تخصص جلساتها للتداول على سلعة القمح المستورد، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، وذلك لطرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام و الخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، و السلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية و الهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع ،موضحا تداول نحو مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة ( جلستين اسبوعيا يومي الأحد والأربعاء)، لافتا إلى أن عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة بلغ نحو 132مطحنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة وزارة التموين البورصة السلعية الهيئة العامة للسلع التموينية منصة البورصة المصرية مساعد أول وزير التموين البورصة المصریة للسلع
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة