البورصة السلعية تطرح القمح المستورد للقطاع الخاص صباح الغد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تعقد البورصة المصرية للسلع غداً الأربعاء جلسة لتداول القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، حيث قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية طرح القمح المستورد فى البورصة السلعية للقطاع الخاص أسوة بطرحه للقطاع العام وذلك للمساهمة فى توفير القمح كسلعة استراتيجية للقطاع الخاص لضبط الأسعار بالسوق واحداث التوازن المطلوب.
وأعلنت وزارة التموين، عن انتهاء الجلسة 87 للبورصة المصرية للسلع، الأحد الماضي بنجاح، وأنه قد تم التداول على القمح الروسي، وبيعه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل.
حيث قامت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين ،خلال الجلسة 86 بطرح نحو 10,000 طن قمح روسي مستورد خلال الجلسة السابقة، للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11,000 جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.
وأكدت البورصة المصرية للسلع، أنه تم تنفيذ نحو42 عملية شراء فعلي خلال الجلسة رقم 87 ، بإجمالي كميات قدرها 8,084.185 طن قمح روسي مستورد، بينما بلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها عبر منصة البورصة المصرية للسلع للسلع 43 طلباً، بكميات 12,008 طن.
وكان الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية أن البورصة المصرية للسلع تخصص جلساتها للتداول على سلعة القمح المستورد، يومي الأحد والأربعاء، من كل أسبوع، وذلك لطرحه بسعر عادل إلى مطاحن القطاعين العام و الخاص في إطار اجراءات الحكومة لتوفير جميع السلع الاستراتيجية، و السلع التي تعد ضمن مدخلات السلع الأساسية و الهامة بسعر عادل، بما ينعكس على انضباط أسواق هذه السلع ،موضحا تداول نحو مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة ( جلستين اسبوعيا يومي الأحد والأربعاء)، لافتا إلى أن عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة بلغ نحو 132مطحنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة وزارة التموين البورصة السلعية الهيئة العامة للسلع التموينية منصة البورصة المصرية مساعد أول وزير التموين البورصة المصریة للسلع
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023