الكويت تدعو «العربية لحقوق الإنسان» لعقد دورة استثنائية لمواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دعت الكويت، اليوم، إلى عقد دورة استثنائية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية؛ لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من المنظور العالمي لحقوق الإنسان.
رفض استهداف المدنيينوذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذا الطلب يأتي نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولحث المجتمع الدولي على العمل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكويت حقوق الإنسان فلسطين المدنيين لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.