عميد الطب البيطري الأسبق: 120 مليار جنيه حجم الاستثمارات في قطاع الدواجن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن الاستثمار في قطاع الدواجن يزيد عن 120 مليار جنيه، ويعمل في هذه الصناعة أكثر من 4 ملايين مواطن مصري سواء بصورة مباشرة في المزارع أو الصناعات المغذية مثل العمل في شركات الدواء أو معامل التفريغ أو الأعلاف وخلافه.
وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الدواجن، وكلما زادت كثافة الدواجن زادت احتمالية الإصابة بالأمراض منها أمراض فيروسية التي لا تعالج، ومقاومة هذه الفيروسات يكون من خلال الحصول على تحصينات تمنع الإصابة بالفيروسات، لأن الفيروس حجم صغير ولا يتأثر بصورة كبيرة بالمضاد الحيوي.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لتهوية العنبر بصورة كبيرة، وتدفئة في الشتاء بالقدر الكافي، معقبًا: "لو في 10 آلاف طائر في العنبر، فمن الضروري إعداد تهوية تكفي هذا العدد"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمراض الدواجن قطاع الدواجن أمراض فيروسية
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا