أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أبنائه طوال 16 شهرا رغم صدور أحكام قضائية ضده، ليؤكد:" هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب وأنا ملاحق بقضايا الحبس رغم سدادي كافة نفقاتها".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت خلال شهور في عذاب وأنا أحاول التواصل مع أبنائي كنت أراهم وهم في الدروس الخصوصية والمدرسة حتي لا تعلم زوجتي، منعتني من حقي كاب رعاية أبنائي وأصبحت بالنسبة لها بنك تسحب منه الأموال دون حساب".

وأشار:" تدهورت حالتي الصحية بسبب تصرفاتها الجنونية، وتعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقي مقابل رؤية أبنائي، نست زوجتي عشرتنا الطيبة طوال 13 عام، سبتني وشهرت بي وسط أصدقائي، ووصفتني بأبشع الاتهامات، وقامت بإلصاق تهم كيدية ضدي رغم ما تتقاضاه مني من أموال وحصولها على النفقة بشكل شهري".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.

وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.

وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.

وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.

وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.

الوسومشرادة

مقالات مشابهة

  • عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
  • حدث وأنت نائم| اغتيال براءة الطفل ياسين على يد مسن.. وشاب يذبح زوجته في بور سعيد
  • محكمة المعادي ترفض إشكال ميدو وتلزمه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
  • تفاصيل أول جلسة لـمعتقلي الأردن أمام محكمة أمن الدولة.. وقرار بحظر النشر
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • موظف في دعوى إسقاط حضانة: الأم زوجة رابعة عرفي لراجل ثان
  • هل يجوز للمرأة عدم زيارة والديها ضمن حقوق طاعة الزوج؟.. اعرف رأي الشرع
  • نفقة زوجية تصل لأكثر من مليون جنيه.. دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل