أقام زوج دعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أبنائه طوال 16 شهرا رغم صدور أحكام قضائية ضده، ليؤكد:" هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب وأنا ملاحق بقضايا الحبس رغم سدادي كافة نفقاتها".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عشت خلال شهور في عذاب وأنا أحاول التواصل مع أبنائي كنت أراهم وهم في الدروس الخصوصية والمدرسة حتي لا تعلم زوجتي، منعتني من حقي كاب رعاية أبنائي وأصبحت بالنسبة لها بنك تسحب منه الأموال دون حساب".

وأشار:" تدهورت حالتي الصحية بسبب تصرفاتها الجنونية، وتعرض للابتزاز للتنازل عن حقوقي مقابل رؤية أبنائي، نست زوجتي عشرتنا الطيبة طوال 13 عام، سبتني وشهرت بي وسط أصدقائي، ووصفتني بأبشع الاتهامات، وقامت بإلصاق تهم كيدية ضدي رغم ما تتقاضاه مني من أموال وحصولها على النفقة بشكل شهري".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة طلاق للضرر مؤخر الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين المعلنة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما في ما يخص تمكين المؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما على الأقل من التأمين من الاستفادة من راتب الشيخوخة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • اتحاد أمهات مصر يطالب التعليم بشرح تفاصيل البكالوريا لضمان نجاح الاستبيان
  • مختصون لـ"الرؤية": "محكمة الاستثمار والتجارة" نقلة نوعية في المنظومة القضائية العُمانية تساهم في جذب رؤوس الأموال
  • أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
  • زوجته ساعدته للتحرش .. تفاصيل مثيرة في التحقيقات مع معلم دراسات تعدى على زميلته
  • بسبب خلافات زوجية .. سباك يتعدى علي زوجته بسلاح أبيض في المنوفية
  • كانوا بيقضوا أجازة عيد.. تفاصيل مصرع 3 سيدات إثر إنقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • تفاصيل مصرع محاسب وإصابة زوجته وأولاده في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة