خبير اقتصادي يطالب بالتكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دعا الخبير الاقتصادي بالسودان، الدكتور عبدالعزيز الزبير باشا، أحد المرشحين المستقلين لرئاسة الحكومة السودانية، إلى التكامل الاستراتيجي بين مصر والسودان في كافة المجالات من خلال خطط واقعية مدروسة تضع المصالح المشتركة لشعب وادي النيل في شماله وجنوب في أولوية الاهتمام.
مؤتمر صحفي اليوموأكد الزبير، في مؤتمر نظمه مركز أبو وضاحه للخدمات الصحفية للحديث حول الراهن السياسي والاقتصادي بالسودان، أنّ الأزمة الأخيرة وحرب 15 أبريل، تدعو إلى ضرورة التفكير العميق نحو التكامل مع مصر في كافة المجالات من خلال استراتيجية واضحة المعالم سواء من الناحية الاقتصادية أو التجارية أو الصناعية، ليس لوجود التصاهر الاجتماعي بين الشعبين فقط ولكن للحفاظ على الروابط الجياشة التي تجمع الشعبين، مشيدا بموقف مصر قيادة وحكومة وشعبا الداعم للسودان والشعب السوداني.
وأوضح أن السودان يحتاج إلى ارادة حقيقية وطنية خالصة ترتقي وتغلب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية والقبلية دون النظر والسعي الى تنفيذ أجندات خارجية، مؤكدا أنّ السودان في حاجة إلى مصالحة حقيقية دون النظر إلى التنازلات التي يمكن أن تقدمها التيارات والاحزاب السياسية للحفاظ على مقدرات ومؤسسات الدولة، وشدد على أنه يدعم القوات المسلحة السودانية.
تخطيط في مختلف القطاعاتودعا الزبير إلى تبني خطط استراتيجية محددة في مجال الصناعة والاقتصاد والانتقال من المركزية في إنشاء المصانع والكيانات الاقتصادية الى التوسعة والانتشار في كافة الولايات حتى لا تحدث تراجعات على المستوى الاقتصادي والخدمي مثلما حدث بعد 15 أبريل الماضي بسبب الاقتصار في مجال التصنيع على الخرطوم فقط دون غيرها من الولايات.
وطالب بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة وإعلان حالة الطوارئ للسيطرة على مهددات الدولة السودانية وإنشاء جهاز للمخابرات العامة وتشكيل المحكمة الدستورية العليا. كما دعا إلى إنشاء صندوق للإصلاح والإنتاج للنهوض لإعادة إعمار ما دمرته الحرب والنهوض بالناحية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بالسودان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان مصر التخطيط الصناعة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بـ 43 دولة ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.
وبعيد بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ "حظر المسلمين" الذي فرضه في ولايته الأولى.
وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.
وحذف العراق والسودان من القائمة، لكن المحكمة العليا الأميركية صادقت في 2018 على نسخة لاحقة منه للدول الأخرى، أضيفت إليها كوريا الشمالية وفنزويلا.