أمين عام محلي أبين يناقش مع مدير عام خنفر الأوضاع التنموية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد مع مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي الأوضاع التنموية في المديرية والمعالجات التي اتخذتها السلطة المحلية في هذا الشأن وكذلك تطرق اللقاء الى تحصيل الموارد المالية والنجاحات التي حققتها السلطة المحلية في رفع تحصيل هذه الموارد وهو الأمر الذي ساهم في قيام قيادة المديرية في تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المجالات المرتبطة المواطنين.
و أشاد الأمين العام بالجهود التي بذلتها قيادة السلطة المحلية في المديرية في تحقيق هذه القفزة النوعية في الإيرادات.
فيما قدم مدير عام المديرية شرحا تفصيليا عن مجمل المسيرة التنموية والجهود التي بذلت من قبل كافة الادارات والأجهزة التنفيذية في المديرية لتحقيق النجاح في مجال زيادة الإيرادات وبالتالي تنفيذ جملة من المشاريع الهامة في كافة القطاعات.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.