أكبر صندوق سيادي في العالم يخسر 34 مليار دولار في 3 أشهر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، إنه تكبد خسارة بلغت 2.1 % أو ما يعادل 34 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، إثر تضرر أسواق الأوراق المالية من مخاوف النمو العالمي واحتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وأوضح الصندوق الذي يدير أصولًا بقيمة 1.4 تريليون دولار في بيان اليوم الثلاثاء أنه تكبد خسارة بنسبة 2.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق تروند جراندي، في البيان، "شهدت سوق الأوراق المالية ربعًا سنويًا أضعف مقارنة بالربعين السابقين، وساهمت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات الاستهلاكية على وجه الخصوص في تراجع العائد".
وتأتي الخسارة بعدما حققت أسهم شركات التكنولوجيا، ومنها شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا" عائدًا بنسبة 10٪ للمستثمرين في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بعام 2022 حيث تضررت الأسواق العالمية جراء ارتفاع التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة