المحافظ بن الوزير يناقش مع الأمين العام لمديرية دهر مجمل الأوضاع، ويوجه بتوسعة المركز الصحي وتاهيل المجمع التربوي.
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص
اطلع الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي خلال لقائه الامين العام لمديرية دهر مبخوت بن لجهر على أوضاع المديرية وأبرز الاحتياجات الخدمية للمديرية.
وخلال اللقاء الذي شارك فيه الدكتور علي ناصر الذيب مدير عام الصحة والسكان وسالم محمد حنش مدير عام مكتب التربية والتعليم وعدد من الشخصيات الاجتماعية من ابناء المديرية اطلع المحافظ بن الوزير على مجمل الاوضاع في المديرية وابرز الصعوبات والاحتياجات الضرورية ذات الاولوية.
وخلال اللقاء رحب المحافظ بن الوزير بابناء مديرية دهر مجدد تاكيده على اهتمامه الخاص بابناء المديريات الشرقية عامة والتي حرمت لسنوات طويلة من المشاريع الخدمية وواجه ابناءها معاناة كبيرة منوها بأن توجهات السلطة المحلية خلال المرحلة القادمة ستحظى من خلاله المديريات المحرومة بالنصيب الاكبر من المشاريع الخدمية ذات الاولوية.
وفي اللقاء وجه المحافظ بن الوزير باعادة تاهيل المجمع التربوي بالمديرية اضافة الى توسعة المركز الصحي وتاهيله لإدراجه ضمن المرحلة الثانية من من مشروع دعم ةلقطاع الصحي بالمحافظة التي تموله مؤسسة الشيخ خليفة للاعمال الانسانية.
كما شملت توجيهات المحافظ لمكتب الصحة بالمحافظة تزويد المركز الصحي دهر بجهاز CBC وكذا اعتماد تشغبل الوحدة الصحية في منطقة الخر والاخرى في منطقة نوعة عبر الدعم المقدم من البنك الدولي.
وفي قطاع الطرقات اكد المحافظ وجه الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة المنفذه لمشروع طريق دهر البالغ طوله 63 كم والذي سيحظى باهتمام خاص خلال الفترة القادمة، اضافة الى توجيه مكتب الاشغال والطرق بالرفع بنتائج دراسة توسعة وتاهيل عقبة ضوب.
وجدد المحافظ بن الوزير خلال اللقاء التاكيد على منح السلطات المحلية بالمديريات الصلاحيات التي كفلها القانون في إدارة شؤونها المحلية، مؤكدا على ضرورة تفعيل منظومة عملها الإداري، وتمكين كوادرها من تأدية وظائفهم الإدارية والخدمية على الوجه المطلوب، ومشددا على سرعة التعامل مع قضايا المواطنين والعمل على حلها، باعتبارها تمثل المعيار الحقيقي لفاعلية عمل السلطات المحلية بالمديريات.
وشدد المحافظ بن الوزير على الجهات المعنية في مركز المحافظة بضرورة متابعة وتقييم مستوى اداء وانضباط مسئولي الوحدات الادارية في المديريات والرفع بالنتائج اولا باول.
حضر اللقاء الأخوة حسين سالم الرفاعي مدير عام مكتب الإعلام والعقيد الركن محمد طالب الطوسلي قائد القوات الخاصة بالمحافظة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المحافظ بن الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات