أكد مختصون لـ "اليوم" أن قضايا الاحتيال المالي تعتبر من الجرائم المالية تصل عقوباتها إلى السجن 15 سنة، مشيرين إلى أهمية اتباع أساسيات الأمن السيبراني لتجنب الوقوع ضحايا للخدع والاختراقات، مشيرين إلى أن قلة الوعي والعروض الوهمية تسببا في زيادة حالات الاحتيال المالي.

وكانت النيابة العامة أعلنت، مؤخرًا، إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 14 شخصا احتالوا على مواطنين بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة.

أخبار متعلقة مختصون يكشفون عقوبة نشر الحوادث الأمنية على الحسابات الشخصيةمنها الامراض المعدية.. تعرف على حالات تعليق الدراسةأعراض الانفلونزا الموسمية أكثر حدة هذا العام.. مختصون يوضحون السبب

وقالت النيابة في بيان، إن "التشكيل الإجرامي منظم بينهم مواطنون ومقيمون يقومون بإجراء اتصالات من شركات وهمية خارج المملكة للاتفاق مع ضحاياه على العمل عن بُعد، بأجر شهري زهيد وتمكينهم من التصرف بحساباتهم البنكية".

وتابعت، أن "التنظيم الإجرامي قام بتمرير المكالمات عبر أجهزة إلكترونية وبرامج تقنية وتمكين تلك الشركات بالتواصل مع الضحايا وإيهامهم بالاستثمار ومن ثم الاستيلاء على أموالهم".

نصائح للمتسوقين الإلكترونيين

وقال خبير أمن المعلومات، زهير العبدالجبار، إن قلة الوعي والعروض الوهمية زادتا حالات الاحتيال المالي، مشيرا إلى أن أساليب المحتالين المتطورة، مثل تزوير المواقع المعروفة وعرض السلع بسعر أقل من سعرها الحقيقي، هي السبب الرئيسي لزيادة حالات الاحتيال المالي.زهير العبدالجبار

وقدم العبدالجبار خمس نصائح للمتسوقين الإلكترونيين لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، وهي: التأكد من صحة الموقع وبأن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن «https:». عدم إدخال بيانات معلومات بطاقة الصراف البنكية. الانتباه والحذر من أي موقع تسوق يطلب إدخال بيانات «أبشر». الاتصال بالبنك فوراً لإيقاف البطاقة البنكية، عند الوقوع كضحية في أي عملية نصب إلكترونية.

أساليب احتيال مختلفة

وقالت المحققة الجنائية آلاء عبدالعزيز الحمد: "قضايا الاحتيال المالي تعتبر من الجرائم المالية التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع باستغلال الضحايا عبر وسائل كثيرة وطرق مختلفة يستخدمها الجاني في جريمته، والضحية هو خط الدفاع الاول لنفسه والحذر من ان يعطي أي معلومات بنكيه تخصه أو مبالغ مادية إلى أي شخص لم يتم التأكد من هويته سواء موقع الكتروني لشراء شيء ما أو حتى في الاستثمار لكي لا يدع أي مجال للنصب والاحتيال عليه".آلاء الحمد

وأضافت من ضمن العقوبات المترتبة على ذلك السجن 15 سنة على الأكثر للمدين وكذلك تضمن عقوبة التشهير ولا بد من عدم افشاء الأرقام البنكية والشخصية والتأكد من كل اشعارات البنك بعد استلامها والحذر من التعامل مع الجهات الوهمية والغير مرخصة والتقليل من استخدام البطاقات الائتمانية من خلال الانترنت.

وقالت الباحثة القانونية، لجين الجهني، إن النيابة العامة أنشأت وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي ويأتي ذلك حرصاً من النيابة العامة على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق، وإيماناً منها بخطر هذه الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، فهي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف لعدة أسباب، بما في ذلك تأثيرها السلبي على النظام المالي، حيث يتسبب في فقدان الثقة والاستقرار في السوق المالية والبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.لجين الجهني

مساءلة جزائية مشددة

وقالت المُستشارة القانونية، أسماء سليمان آل فايع: "النيابة العامة لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية العامة بحق كل من تسول له نفسه الجناية على الآخرين والاحتيال عليهم لاستيلاء على أموالهم تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة".

وأضافت أن تجنب مثل هذه الاحتيالات لابد للعميل التأكد من المُتصل بأنه المخول من قبل البنك، وعدم ادلائه باي معلومات بنكية، مراجعة عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من انه يطابق الموقع الذي يدعي أنه يمثله، عدم الافصاح عن بطاقة الهوية، عدم تحويل أي مبالغ مالية عبر حسابات بنكية خاصة بالأفراد.آسماء آل فايع

وقال مستشار الأمن السيبراني عميد الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. خالد العيسى: "اتباع أساسيات الأمن السيبراني يجنب الأشخاص الوقوع ضحايا لمثل هذه الخدع والاختراقات، من أهم الأمور هو عدم التعامل إلا مع الجهات الموثوقة والمعلومة وعند الدخول إلى موقع لابد من التأكد من الرابط وأن الرابط الصحيح للجهة المقصودة وقد تكون من أهم النقاط عدم مشاركة الكود المرسل مع أي شخص".د خالد العيسى

عقوبات رادعة

قالت القانونية ندى الخاير: "رتّب المنظم السعودي نظام جرائم المعلوماتية عدداً من العقوبات الرادعة لمرتكبي تلك الجرائم، ونصّ في المادة الرابعة من النظام على عقوبة الفاعل الأصلي، والمحرّض أو المساعد، وحددّها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، وذلك في نص المادة الرابعة: «يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو إحدى هاتين العقوبتين»".ندى الخاير

وأضافت أن جرائم النصب والاحتيال تعتبر من قِبل جرائم العدوان على المال وأدرجت الأنظمة أفرادها بقسم مستقل نظراً لانتشارها وتعّدد وسائلها كونها تقوم على الحيلة والخفاء، ويجتمع نظام جرائم المعلوماتية مع ما شرعّه المُنظّم في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ومن صور الجرائم في هذا النظام ما يرتكبه أحد موظفي القطاع العام والخاص.

سلوك متجدد

قال مستشار التحول الرقمي، د عبدالله الدرعاني: الاحتيالات المالية عبر الفضاء السيبراني تكون بطرقة متنوعة وتستخدم أيضاُ سلوك متجدد، والهندسة الاجتماعية المستخدمة في الحصول على منافع غير مشروعة شكلت تحدي كبير جداً للمختصين التقنيين وخاصة أن الضحية هو من يسهل عملية الحصول على معلوماته الشخصية من خلال فتح روابط مشبوهة أو التعاطف مع حملات إنسانية الشعار مجهولة المصدر، وبالتالي يتم استخدام هذه البيانات من قبل جهات أو أفراد بطرق مضرة تكون نواتجها بعد ذلك وخيمة.د عبدالله الدرعاني

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الأمن السيبراني جرائم الإنترنت الاحتيال المالي الاحتيال الإلكتروني النیابة العامة التأکد من

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»

أبوظبي: وام

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • ماكرون: روسيا لا تعطي انطباعا بأنها تريد السلام بصدق
  • جرائم تكشفها الصدفة.. صورة قديمة تكشف قاتلًا بعد 30 عامًا
  • الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
  • لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • تعميم من وزير الماليّة إلى الإدارات العامة... هذا ما جاء فيه
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • القضاء يسترد نحو 4 مليارات دينار عن جريمة الاحتيـال المالي
  • القضاء يسترد ما يقارب 4 مليار دينار عن جريمة الاحتيـال المالي