بالقانون.. هل يسمح للجمعية الأهلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (35) علي أن يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الانشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفياً البيانات اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة (33) تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية اوالخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
وفي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة،طبقا للمادة (34).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية استثمار الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المحافظين، عبر الفيديو كونفرانس من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحضر الاجتماع كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية خاصة مؤسستي الأورمان ومصر الخير فيما يتعلق برفع كفاءة منازل الفئات الأولي بالرعاية بمراكز وقرى المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".
وفي بداية الاجتماع أشادت الدكتورة منال عوض بالتنسيق والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي في العديد من الملفات الخدمية علي أرض المحافظات، مشيرة إلي أهمية الجهود التي تقوم بها مؤسستي الأورمان ومصر الخير والمشروعات التي يتم تنفيذها في كافة مجالات التنمية المختلفة لخدمة المواطنين، وتحسين معيشتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتوفير سبل العيش الكريم والحياة اللائقة وتحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة آمنة داخل المنازل.
كما أكدت منال عوض علي أهمية دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في كل محافظة لدعم تلك الجهود كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية ودعم وتكامل جهود المجتمع المدني والجمعيات الاهلية بكل محافظة بما بتكامل مع الجهود التي قامت بها الحكومة في قري ومراكز المبادرة الرئاسية وتنفيذ آلاف المشروعات المختلفة التي تمس حياة الموطنين بالريف المصري.
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لإحداث تنمية حقيقية ومتكاملة لجميع المواطنين بمحافظات الجمهورية، لافتة إلي أن الوزارة تتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتنفيذ مبادرات وبرامج تمس حياة المواطنين خاصة الأولي بالرعاية في مختلف المحافظات ومن بينها مؤسستي مصر الخير والأورمان.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم من خلال الجمعيات الأهلية وحشد كافة الجهود اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة في قري المرحلة الأولي من " حياة كريمة " والتي تتفاوت درجاتها بين توصيل المرافق للمنازل وترميم وإقامة الأسقف وتبليط الأرضيات والصرف الداخلي، مشيرة إلي أن هذه التدخلات ستكون بدعم وتحت إشراف مؤسستي الأورمان ومصر الخير وبمتابعة وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والسادة المحافظين.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي علي أهمية حشد السادة المحافظين لكل الإمكانيات الموجودة لدي أبناء المحافظة من رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لدعم تنفيذ أكبر عدد من رفع كفاءة المنازل وتوفير السكن الكريم لأبناء القري المستهدفة في " حياة كريمة "، لافتة إلى قيام مديريات التضامن الاجتماعي بعمل مطابقة ومراجعة للمنازل التي يتم حصرها وتدقيقها مع قواعد البيانات الخاصة بالمستحقين بتكافل وكرامة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المحافظين لبعض الجهود التي تم تنفيذها في هذا الملف خلال الشهور الماضية وعدد المنازل التي تم رفع كفاءتها بالفعل بالإضافة الي وجود حصر بعدد أخر يمكن تنفيذه بعد تدقيقه بشكل نهائي علي أرض الواقع.
كما أشار المحافظون إلى وجود تواصل مع بعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة وبعض رجال الأعمال حيث تم تنفيذ بعض أعمال التطوير لعدد من المنازل من المواطنين الأولي بالرعاية.
كما عرض كل من الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لمختلف الجهود التي قامت بها المؤسستين خلال المرحلة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للقيام بالتدخلات العاجلة لرفع كفاءة المنازل.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على سرعة التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظين لتدقيق وتحديث قوائم المستفيدين الذين تم حصرهم سابقاً والبالغ عددهم حوالي 123 ألف حالة على مستوى كافة المراكز المستهدفة في " حياة كريمة "، والتنسيق مع مؤسستي الأورمان ومصر الخير لبدء رفع كفاءة المنازل وفقاً للتجارب التي نفذوها علي أرض المحافظات خلال الفترة الماضية للانتهاء من أكبر عدد من المنازل قبل 30 يونيو القادم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023