بالقانون.. هل يسمح للجمعية الأهلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات و الجمعيات الأهلية إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به.
ونصت المادة (35) علي أن يجوز للجمعيات مزاولة عدد من الانشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية بذلك مستوفياً البيانات اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك والمرفق باللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة (33) تلتزم الجمعية الأهلية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
ويجوز للجمعية الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية اوالخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
وفي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية الأهلية قراراً ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة،طبقا للمادة (34).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعية الأهلية استثمار الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس أشمون يجتمع بممثلي الجمعيات الأهلية لبحث تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجمعيات الأهلية على مستوى المركز، لمناقشة آليات رفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية.
حضر الاجتماع طارق سعد جمعة، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، و سلوى عبد ربه، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بأشمون، و حسام حسن، مسؤول ملف "حياة كريمة" بالمركز، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات المحلية القروية.
وخلال اللقاء، شدد "النمر" على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية، وتذليل العقبات لتقديم الدعم اللازم للأسر المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الجمعيات الأهلية ورجال المجتمع المدني للإسراع في تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المنازل.
وأكد أن عملية الحصر الميداني لهذه المنازل قد تمت بدقة بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارة التضامن الاجتماعي.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس المركز بالدور المجتمعي الفاعل للجمعيات الأهلية، مثمنًا جهودها في تقديم الدعم والمساهمات التي تسهم في تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجًا بقرى مركز أشمون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش