العمل: تفتيش على شركات القرية الذكية بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب-محمد أبو بكر:
قالت وزارة العمل إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، نظمت حملة نوعية للتفتيش على على المنشآت كثيفة العمالة الموجودة داخل القرية الذكية بمدينة أسيوط الجديدة؛ للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، وإستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالي العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصانع؛ لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، وأهمية توفير بيئة عمل آمنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومدير المنطقة التكنولوجية.
وجرى خلال الزيارة التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبه ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة أسيوط شركات القرية الذكية بأسيوط
إقرأ أيضاً:
مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالب فيها بوضع ضوابط قانونية ومعايير وسياسات أخلاقية على تطبيق التيك توك بهدف إلزام المنصة من خلال اتفاقات أو تشريعات بحذف أي محتوى يتعارض مع القيم الأخلاقية والمبادئ الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية (Content Moderation) عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وفرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة، وسنّ قانون خاص بالمنصات الرقمية ينص على معايير أخلاقية وقيم أسرية واضحة، مثلما فعلت بعض الدول الأوروبية لحماية نظامها الاجتماعي والأخلاقي .
وقالت الدعوى: «نسعى من منظور قانوني وأخلاقي، على إجبار المنصة على الالتزام بقيم المجتمع، لأن الحجب الشامل قد يدفع المستخدمين لاستخدام برامج كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم يضمن السيطرة مع الحفاظ على حرية الإنترنت، وعلى الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع وعلى خصوصية الأسرة».
وأشارت الدعوى إلى أنه وفقًا للقوانين المصرية الحالية، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا تملك الحكومة صلاحية حجب أي منصة أو موقع إلكتروني إلا في حالات محددة، مثل: تهـ.ـديد الأمن القومي، ونشر محتوى محـظور قانونًا.
وأوضح أن المادة 67 من قانون الاتصالات تنص على أنه يمكن للحكومة وقف أو تعطيل خدمة الاتصالات عند الضرورة المرتبطة بالأمن القومي، لكن هذا يحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات رسمية.
واختتم دعواه ، بأن القوانين الدولية والاتفاقيات التي وقّعت عليها مصر (مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) تحمي حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لكن تسمح للدول بوضع قيود ضرورية، وضوابط قانونية لحماية النظام العام وحماية القيم والأخلاق العامة.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟