خطر جسيم يهدد البشر بعد فشل منع إزالة الغابات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
يشهد العالم اخطار فادحة بسبب فشله في إنهاء أزمة إزالة الغابات التي تؤثر على المناخ سلبا إذ ازدادت في العام الماضي المساحات الحرجية التي تعرّضت للقطع؛ وذلك رغم وعد قطعه قادة أكثر من 100 دولة ومنطقة تضم الغالبية الساحقة من غابات العالم.
وقالت واحدة من المعدّين الرئيسيين للتقرير بعنوان «تقويم إعلان الغابات» إيرين ماتسون، إنّ «هدف 2030 لم يُوضع فقط لتقديم وعود منمّقة، بل من الضروري الحفاظ على مناخ صالح للعيش للبشرية».
وليست الغابات موائل أساسية للحياة الحيوانية فحسب، بل تضمّ أيضاً عناصر تنظيمية مهمّة للمناخ العالمي ومصارف الكربون التي تمتصّ الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة البشرية.
وفي العام الماضي، كانت إزالة الغابات أعلى بنسبة 20% مما كان ينبغي أن تكون عليه للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعماء العالم. وقد فُقد نحو 6.6 مليون هكتار من الغابات، معظمها من الغابات الأولية في المناطق الاستوائية.
ويحذّر التقييم الذي أشرفت عليه أكثر من 20 منظمة بيئية وهيئة بحثية، من أنّ تدهور الغابات لا يزال يمثّل مشكلة كبيرة. ويشير مصطلح تدهور الغابات إلى مجموعة واسعة من الأضرار التي تؤثر في الحالة العامة للغابة، بما يشمل حرائقها وفقدان التنوّع البيولوجي.
أضافت ماتسون: «تميل البيانات من سنة إلى أخرى إلى التغيير، لذا فإنّ (تقويم الوضع عن) سنة واحدة ليس الحل الأمثل، لكن المهم حقاً هو الاتجاه. ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير من 2018 إلى 2020، نسير في الاتجاه الخطأ».
الصورة ليست سلبية تماماً، حيث يُعتقد أنّ نحو 50 دولة تسير على الطريق الصحيحة لإنهاء إزالة الغابات. وقد سجّلت البرازيل وإندونيسيا وماليزيا بشكل ملحوظ «انخفاضات مذهلة» على صعيد المساحات الحرجية المفقودة. ومع ذلك، يحذّر التقرير من أنّ هذا التقدّم مهدَّد.
ويرتبط نجاح إندونيسيا جزئياً على هذا الصعيد بقرار البلاد تعليق إزالة الغابات، لكن البعض يخشى أن يؤدّي تشريع محلي جديد بشأن استحداث فرص عمل إلى إضعاف هذا الالتزام.
ورغم الاهتمام المتجدّد بحماية منطقة الأمازون في البرازيل، فقد أصبح نظام بيئي رئيسي آخر، وهو منطقة سيرادو سافانا، هدفاً لعمليات القطع.
ويشيد التقرير بالقواعد الجديدة التي أدخلها الاتحاد الأوروبي بهدف منع واردات السلع التي تشجع على إزالة الغابات. لكنّ الباحثين دعوا إلى تحرّك عالمي أقوى، بما في ذلك تخصيص مزيد من الأموال لحماية الغابات وإنهاء إعانات الدعم لقطاعات، مثل الزراعة التي تشجّع على إزالة الغابات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغابات غابات العالم إزالة الغابات
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية