إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية تنفذ مبادرة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قامت إدارة تقنية المعلومات والنظم الالكترونية بمكتب الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بمبادرة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية، والتي تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أهداف التنمية المستدامة، حيث سعت الإدارة لتحقيق الهدف الثاني عشر المعني بالإنتاج والاستهلاك المسئولان، والهدف السابع عشر من خلال عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، وشركة كراون اندستريز.
وتهدف المبادرة الى إعادة تدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة من خلال استخدام أحدث الأساليب والطرق المستخدمة دوليا لضمان السيطرة على المخلفات، والتخلص الآمن منها حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.
وتنوعت المواد المستبعدة والمعاد تدويرها من مختلف الأقسام التقنية، بين أجهزة حاسب آلي وأجهزة محمولة و طابعات وناسخات ضوئية وشاشات، كما تضمنت المواد المعاد تدويرها الاحبار الفارغة، حيث وصل حجم المواد المعاد تدويرها اكثر من 19 طنا من المخلفات الالكترونية والكهربائية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إنه « تم تسجيل تحسّن في معدل الجودة في الشواطئ المغربية، بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021-2024، إذ ارتفع من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024 (أي بزيادة حوالي 5%) ».
وأوضحت الوزير في كلمة لها بالندوة السنوية الخاصة بتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، والمتعلقة بتصنيف شواطئ المملكة برسم سنة 2025، أن « بعض الشواطئ أو بعض محطات الرصد بهذه الشواطئ، تبقى غير مطابقة للاستحمام والتي تشكل فقط نسبة 7% ».
ودعت بنعلي إلى « بذل مزيد من المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياهها ».
وبحسب عملية تتبع جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية، « انتقل عدد الشواطئ من 79 شاطئا سنة 2004، ليصل الى 199 شاطئا سنة 2024 (488 محطة) أي بزيادة 154% خلال 20 سنة »، وفق بنعلي.
أما بخصوص رصد جودة الرمال مع توصيف النفايات البحرية، فقد انتقل العدد من 13 شاطئ سنة 2010 إلى 64 شاطئا هذه السنة، كما تم رصد التلوث البري بالسواحل بأكثر من 90 محطة منذ 2018.
وقالت الوزيرة، إن « السواحل والمحيطات تعرف مجموعة من التحديات والرهانات عبر العالم جراء الضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني والتي تفاقمت بفعل تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناتج عن المقذوفات السائلة المنزلية والصناعية، والنفايات وخاصة البلاستيكية ».
وأضافت المسؤولة الحكومية، « نجد أن العالم قد أنتج ما يناهز 2,1 مليار طن من النفايات المنزلية ومن المتوقع أن يتعدى 3,8 مليار طن في أفق 2050″، وتقدر النفايات البلاستيكية التي ينتهي المطاف بها في المحيطات بحوالي 11 مليون طن كل عام، مما يشكل مخاطر كبيرة على النظم الإيكولوجية الطبيعية وصحة الإنسان ».
وترى بنعلي، أنه « بالنظر لخطورة هذا الوضع، فإن المجتمع الدولي منكب حاليا من أجل اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، وفقاً لقرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ».
وشددت المتحدثة على أن « الضغوط الناجمة عن الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني والسياحة الساحلية ومختلف الأنشطة البشرية، تشكل تهديداً لموارد بلادنا البحرية والساحلية، كما أن التلوث البحري الطارئ الناتج عن الحوادث العرضية، يشكل تهديدا إضافيا يستدعي تعبئة فورية وقدرة عالية على الاستجابة السريعة والمنسقة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا