وكيل وزارة الداخلية لشئون الجوازات يتفقد مشروع التوسعة الخاص بكبائن الجوازات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قام معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بزيارة تفقدية لمنفذ جوازات جسر الملك فهد يرافقه السيد يوسف بن إبراهيم العبدان الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، و المهندسين القائمين على المشروع للاطلاع على الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة الخاص بكبائن الجوازات في مرحلته الأخيرة، بالإضافة إلى المبادرات الأمنية والخدمية التي تحرص شئون الجنسية والجوازات والإقامة على تنفيذها.
وفي بداية الزيارة، اطلع الشيخ هشام بن عبدالرحمن على سير العمل في المبادرات التطويرية لمشروع توسعة الكبائن ليصبح عدد الكبائن 29 كبينه في المغادرة وعدد 41 في مسار الوصول.
وأكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن زيادة عدد الكبائن ستسهل حركة اليومية على الجسر وتقلص من زمن الانتظار للمسافرين، بالتنسيق المشترك والتعاون المتبادل مع الجهات ذات الصلة، لمتابعة مراحل مشروع توسعة الخاص بكبائن الجوازات واكتماله.
وخلال المتابعة الميدانية، حرص معاليه على تفقد حزمة المشاريع التطويرية الأخرى منها مشروع توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات لتقليل الفترة الزمنية لعبور الجسر.
وشارك في الزياره العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، و المقدم فواز الجيران مدير إدارة المنافذ وعدد من كبار المسؤولين والضباط.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا