رفضت دعم التحرك الأمريكي.. روسيا تقدم مشروع قرار لوقف كارثة غزة الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تدعم التحرك الأمريكي المطروح بشأن قطاع غزة، مؤكدا أنه لا مغزى من أي قرار لا يضمن وقفا للنار.
وأكد نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الدولي، أن “روسيا قدمت مشروع قرار لوقف كارثة غزة الإنسانية”.
وأوضح أنه “يجب إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس”.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب وزير الخارجية، سامح شكري، بوقف إطلاق نار فوري ومستدام حتى تُعفى المنطقة من اتساع رقعة الصراع.
وقال شكري، في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إنه “يجب التوقف التام عما يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضروة البعد عن إزداوجية المعايير”.
وأكد وزير الخارجية “رفض مصر الكامل لجرائم الحرب المتعلقة بالتهجير”، مضيفا: “نرفض أي محاولة لتصفية قضية فلسطين عن طريق التهجير”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني متشبث بحقوقه وأرضه ولن يتخلى عنهما”.
وقال شكري، إن “الدفاع عن النفس يجب ألا يخرج عن إطار الشرعية إلى العقاب الجماعي والتسبب في هذا الكم الهائل من المعاناة”.
ولفت الانتباه إلي أن “ما تفعله إسرائيل في غزة ليس ضمن مصطلح الدفاع عن النفس”، مؤكدا أن “الحل هو التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين”.
كما أكد شكري، مواصلة مصر لجهود الإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلي قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موسكو قطاع غزة روسيا القدس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»