رئيس مياه الفيوم يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم اليوم مشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري للوقوف على معدلات سير الأعمال بالمشروع , ورافقه في الزيارة المهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة والمهندس يحيى حسن مدير الاستشاري للمشروع والمهندس عبد الرحمن ماهر استشاري الموقع ومهندسة رحاب عاطف ومهندسة دعاء محمود ومهندس عصام الدين مهندسي الاشراف بالشركة والمهندس على عبد العاطي رئيس مركز صيانة يوسف الصديق لمياه الشرب.
وأوضح "النجار" أن خزان ورافع مياه كحك تم انشائة لرفع وتحسين ضغوط مياه الشرب بقرية كحك وتوابعها بطاقة استيعابية بلغت ٧ آلاف متر مكعب يتم تغذيته بخط مياه قطر ٧١٠ مم بولي ايثيلين بطول حوالي ٥٥٠ متر تم الانتهاء من تنفيذ حوالي ١٥٠م ويتغذي من خط قطر ١٠٠٠ مم ابشواي وتم بدء العمل بالمشروع ٧ /٢٠٢١ وبلغت نسب التنفيذ لأعمال الخزان حوالي ٨٥٪ على أن يتم الملئ التجريبي في نوفمبر القادم . كما تفقد النجار أعمال إنشاء وتطوير مبنى خدمة عملاء مركزي ابشواي يوسف الصديق ووجه القائمين على تنفيذ المشروع بأهمية وضرورة سرعة تكثيف الأعمال لضمان نهو جميع الأعمال بالمشروع بأسرع وقت ممكن وإزالة جميع المعوقات والصعوبات وفق الاشتراطات الفنية وبالجودة والكفاءة المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة السابق ذكرها وتعظيم دور الاستفادة من مشروعات المبادرة
مشيراً إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري والتي تعد أعظم المبادرات في التاريخ المصري قدمت الحلول الجذرية للعديد من للمشكلات التي يعاني منها المواطنين وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى الأكثر احتياجاَ.
4 6 7 8 9 66 a0a9801d-d8b1-4a72-8762-ae95bed84529المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة إنشاء خزان مشروع يوسف الصديق حياة كريمة تنمية الريف
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع