قطينة يرأس اجتماعاً لمناقشة دعم العملية التعليمية في كلية الهندسة بجامعة المحويت
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم، برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، آلية التعاون بين المكاتب التنفيذية ذات العلاقة لدعم العملية التعليمية في كلية الهندسة بجامعة المحويت.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس الجامعة الدكتور محمد الشلبي ووكلاء المحافظة عبدالسلام الذماري وحسين عركاض والعزي الشجاف، إلى سير التعليم بكلية الهندسة ووضع الكادر التعليمي فيها ومجالات التعاون فيما يتعلق بمشاريع التخرج والتطبيق العملي.
وأكد المجتمعون أهمية الترويج للالتحاق بكلية الهندسة وتنظيم النزول لطلاب الكلية إلى مختلف المديريات والعزل لإدراج المشاكل القائمة فيها ضمن مشاريع تخرجهم وأبحاثهم العلمية.
وفي الاجتماع شدد المحافظ قطينة، على أهمية التنسيق والعمل التشاركي بين جامعة المحويت والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة لدعم العملية التعليمية والجوانب البحثية والتدريبية.
وأكد أهمية توظيف خريجي الدفعة الأولى من كلية الهندسة، واستغلال قدراتهم وإبداعاتهم في حل المشاكل الهندسية القائمة بالمديريات، بالتنسيق مع مكاتب الأشغال والاراضي والوحدتين التنفيذية والهندسية، وإجراء مسوحات لمشاريع المبادرات المجتمعية خاصة في مجالات الطرق والحواجز المائية والسدود،.
وأشار محافظ المحويت إلى ضرورة الاستعانة بخبرات دكاترة كلية الهندسة وطلابها في أعمال التخطيط للمشاريع باعتبارها تضم خبرات أكاديمية ممتازة.
من جانبه أكد رئيس جامعة المحويت، ضرورة ترجمة القرارات المتخذة على واقع الصعيد العملي بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها.
وأشار إلى أهمية تجويد العملية التعليمية بالكلية لتخريج كوادر مؤهلة تسهم في عملية البناء والتنمية.
حضر الاجتماع مدراء مكاتب المالية عبدالرب المقدشي والأشغال يحيى القاضي والوحدة التنفيذية محمد القحطاني وأمين جامعة المحويت عبداللطيف الأخرم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: جامعة المحويت العملیة التعلیمیة کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضو مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي: أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.
ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية