الحكومة تخصص مبلغ 2000 درهم كمنحة لكل أسرة عن الولادة الأولى و1000درهم عن الثانية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
من المستجدات التي زفها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة جمعت غرفتي البرلمان وخصصت لتصريحه حول الدعم الاجتماعي، للأسر المغربية المستهدفة بهذا الدعم، تخصيص حكومته مبلغ ألفَي درهم كمنحة عن الولادة الأولى وألف درهم عن الولادة الثانية.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة المنعقدة بالاستناد إلى أحكام الفصل 68 من الدستور، أن الأمر يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، مبرزا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا.
وشدد على امتلاك حكومته لرؤية كفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير للدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أنه يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.
وأكد أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه، وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.
وأوضح أنه على هذا الأساس، يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لکل أسرة
إقرأ أيضاً:
الـPPS: الحكومة قدمت دعما سخيا للاستيراد لكنه لم ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن
وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في موضوع « التجارة الخارجية »، معددا « إخفاقات » لها في تحقيق ما وعدت به في برنامجها الحكومي.
وأكد رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلته بهذا الخصوص أن الحكومة قدمت دعما سخيا للمستوردين، لكنه لم ينعكس على الأسعار في الأسواق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عكس ذلك ما وقع، حيث ارتفع العجز التجاري في 2024 بـ3.2 في المائة ليصل إلى ناقص 197 مليار درهم.
وسجل حموني أن حصة بلادنا في السوق العالمية لا تتجاوز 0.17 في المائة، كما أن معدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وحتى تصنيع السيارات الذي تقدمنا فيه لازال يعتمد على استيراد مواد للتصنيع بنسبة كبيرة جدا، كما تراجعت حصة النسيج ضمن صادرات المملكة كما تصل حصة المدخلات المستوردة عموما في إجمال صادراتنا نسبة 23.5 في المائة يقول المتحدث، متسائلا « فهل هذا هو التصنيع التنافسي الذي يريده النموذج التنموي الجديد، ويمكن به أن ننافس بقوة في الأسواق الدولية؟ »
وأضاف « أين خلق مئات آلاف مناصب الشغل الموعود بها من التصنيع؟ لم تخلق الصناعة بما فيها التقليدية في 2024 إلا 58 ألف منصب شغل ».
ومن جانب آخر، يسجل المتحدث « ارتفعت وارداتنا من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج الوطني إلى تلبية الطلب الداخلي « ما جعل 12.5 في المائة من وارداتنا هي واردات غذائية بفاتورة تبلغ 90 مليار درهم، لكن صادراتنا الغذائية هي بين 77 إلى 80 مليار درهم ».
وقال إن الحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت خياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد، وإلى التصدير على حساب الحاجيات والموارد الداخلية.
أيضا أخفقت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير »، يوضح حموني أن وارداتنا الطاقية تشكل قيمتها ما بين 17 و20 في المائة من مجموع الواردات.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة