الحكومة تخصص مبلغ 2000 درهم كمنحة لكل أسرة عن الولادة الأولى و1000درهم عن الثانية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
من المستجدات التي زفها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين خلال جلسة جمعت غرفتي البرلمان وخصصت لتصريحه حول الدعم الاجتماعي، للأسر المغربية المستهدفة بهذا الدعم، تخصيص حكومته مبلغ ألفَي درهم كمنحة عن الولادة الأولى وألف درهم عن الولادة الثانية.
وأوضح أخنوش، خلال الجلسة المنعقدة بالاستناد إلى أحكام الفصل 68 من الدستور، أن الأمر يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، مبرزا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا.
وشدد على امتلاك حكومته لرؤية كفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير للدعم الاجتماعي المباشر، لافتا إلى أنه يوازي بين التضامن الاجتماعي، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.
وأكد أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه، وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، تنفيذا للتعليمات الملكية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي.
وأوضح أنه على هذا الأساس، يرتكز هذا الورش على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: لکل أسرة
إقرأ أيضاً:
زيادة 500 درهم في الأجور تدخل حيز التنفيذ للموظفين
من المرتقب أن يتسلم، موظفو القطاع العام، في يوليوز الجاري، الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم). التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت عن اتفاق مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يهم إقرار الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطيْن.
وحسب محضر الاتفاق الخاص بجولة أبريل للحوار الاجتماعي، تنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022، تقسم هاته الزيادة الخاصة بالقطاع العام على قسطين متساويين؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.