الدكتور أيمن محسب يطالب بتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
النائب الوفدى يؤكد أهمية مكاتب التمثيل التجارى فى دراسة الأسواق الخارجية
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية تنمية الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من أجل المساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول إلى حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، وهو ما يساهم فى دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادى، مؤكداً أهمية دعم التبادل التجارى بين مصر وبلدان القارة الإفريقية من خلال فتح أسواق جديدة.
وقال «محسب»: إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية لتبلغ 8.6 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ7.5 مليار دولار عام 2021، بنمو نسبته 14.4٪، موضحاً أن قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا بلغت 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14٪.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن دولة ليبيا جاءت على رأس قائمة أعلى دول إفريقياً استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار، ثم غانا 238 مليون دولار، وهو ما يتطلب خطة ترويجية للسلع المصرية فى عمق القارة السمراء وجنوبها باعتبارها سوقاً مهمة وضخمة يمكن الاستفادة منها خلال السنوات القادمة.
وأكد «محسب» أهمية تشغيل خطوط ملاحية منتظمة لنقل السلع والمنتجات الغذائية إلى الدول الإفريقية، والتوسع فى إطلاق سلاسل تجارية داخل القارة، بمشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بالخارج لبحث احتياجات كل سوق، ومن ثم يمكن للدولة العمل على توفير احتياجاتها من السلع والخدمات، مؤكداً أن مصر لديها المؤهلات التى تسمح لها بأن تكون الأولى فى التصدير لإفريقيا فى المستقبل، شرط اتباع أساليب الاستدامة ودراسة احتياجات السوق بشكل جيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النمو الاقتصادي الصادرات المصریة ملیار دولار ملیون دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شهدت قفزات متتالية، خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024؛ حيث تضاعفت خلال شهر سبتمبر 2024 لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023).
كما شهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل نحو 4.5 مليار دولار)؛ لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024)، ارتفاعًا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار (مقابل نحو 14.6 مليار دولار).