70 % نسبة «التوطين» في موسم «الدوريات المحلية»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
معتصم عبدالله (دبي)
كشفت إحصائية رقمية أعدتها «الاتحاد» بناءً على الأرقام الرسمية لقيد وتسجيل اللاعبين في اتحاد الكرة لموسم 2023-2024، عن وصول نسبة اللاعبين المواطنين إلى 70% على صعيد كل الأندية من المحترفين وحتى أندية دوري الثالثة، وبما يشمل 15 فئة للقيد والتسجيل في الاتحاد من مدارس الكرة، وصولاً للفريق الأول.
وتفصيلاً، تراجع العدد الإجمالي للاعبين المقيدين في كشوفات الأندية للموسم الحالي إلى 6641 لاعباً، مقابل 6979 في نفس الفترة من الموسم الماضي 2022-2023، وتوزع إجمالي قيد اللاعبين في الأندية على 15 مرحلة عمرية بداية بالفريق الأول، تحت 21، الشباب تحت 21، الشباب تحت 19، الناشئين تحت 17 و16، والأشبال تحت 15 و14 و13 «أ» و«ب»، وتحت 12 «أ» و«ب»، وتحت 11 «أ» و«ب»، وصولاً إلى مدارس الكرة.
وتوزعت فئات اللاعبين المقيدين في الأندية خلال الموسم الحالي، واللذين وصل عددهم إلى 6641 لاعباً، ما بين 4650 لاعباً مواطناً، بمنْ فيهم أبناء المواطنات 170 وحملة الجوازات 55، مقابل 396 لاعباً في فئة مواليد الدولة، و912 لاعباً مقيماً، إضافة إلى 683 لاعباً في فئة الأجانب.
وتباينت أعداد اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي، والذي قيدت فيه الأندية ما مجموعه 6979 لاعباً، من بينهم 5066 لاعباً مواطناً، بمنْ فيهم أبناء المواطنات 170 وحملة الجوازات 50، مقابل 493 لاعباً في فئة المواليد، و890 لاعباً مقيماً، إضافة إلى 530 لاعباً في فئة الأجانب.
وبدا من الملاحظ تراجع نسبة إجمالي اللاعبين المسجلين من 6979 إلى 6641، في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد اللاعبين المواطنين من 5066 في الموسم الماضي، إلى 4650 لاعباً، مع الوضع بعين الاعتبار أن فترة القيد والتسجيل للاعبي المراحل السنية ومدارس الكرة تستمر حتى 4 أبريل 2024 للأندية التي لم تستكمل العدد المحدد في كشوف القيد.
في المقابل، تراجعت بنسبة ضئيلة أعداد اللاعبين المقيدين في صفوف الأندية في فئة «مواليد الدولة» من 493 لاعباً في الموسم الماضي، إلى 396 لاعباً، فيما ارتفعت نسبة قيد اللاعب المقيم من 890 إلى 912، وهو ذات الأمر الذي انطبق على قيد اللاعبين الأجانب من 530 في الموسم الماضي، مقابل 683 لاعباً في الموسم الحالي. أخبار ذات صلة
3839 لاعباً في أندية المحترفين
بعيداً عن العدد الإجمالي للاعبين المقيدين في سجلات كل الأندية خلال الموسم الحالي، كشفت الإحصائية الرقمية عن قيد 14 نادياً في المحترفين لما مجموعه 3839 لاعباً على صعيد كل المراحل العمرية، حيث تصدر شباب الأهلي الواجهة بالعدد الأكبر بنحو 396 لاعباً، يليه النصر بـ 362 لاعباً، مقابل 351 لاعباً في الجزيرة، 349 الوصل، 313 الشارقة، 301 العين، 277 اتحاد كلباء، 240 عجمان، 232 الوحدة، 219 الإمارات وخورفكان، 206 حتا، 204 بني ياس، فيما اقتصر عدد اللاعبين المقيدين في فرق نادي البطائح على 170 لاعباً.
وتخطت أعداد اللاعبين المواطنين المقيدين حاجز الـ 250 لاعباً في 6 أندية وشملت على التوالي: شباب الأهلي 290، الشارقة 286، و266 لاعباً في ناديي الجزيرة والنصر، و251 لاعباً في ناديي الوصل واتحاد كلباء.
وتصدر خورفكان قائمة النسبة الأعلى على صعيد اللاعبين المواطنين، مقارنةً بالعدد الإجمالي للاعبين المقيدين بما نسبته 92%، في الوقت الذي تخطت فيه نسبة اللاعبين المواطنين حاجز الـ 75% على صعيد 12 نادياً في المحترفين.
.................................................
إجمالي اللاعبين باتحاد الكرة «الفريق الأول والمراحل السنية»
6641 إجمالي عدد اللاعبين المسجلين
4425 لاعباً مواطناً
170 أبناء مواطنات
55 حملة جوازات السفر
396 مواليد الدولة
912 لاعباً مقيماً
683 لاعباً أجنبياً
«يحتسب أبناء المواطنات وحملة الجوازات ضمن فئة اللاعب المواطن»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتحاد الكرة شباب الأهلي العين الوصل النصر
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": رؤية المملكة 2030 خفّضت البطالة.. والقادم يشمل التوطين النوعي والاقتصاد المعرفي
أكد عدد من الخبراء والمختصين في الموارد البشرية أن مرور تسعة أعوام على انطلاق رؤية المملكة 2030 يمثل مناسبة وطنية مهمة للتأمل فيما تحقق من منجزات نوعية في سوق العمل، لا سيما ما يتعلق بخفض معدلات البطالة وتسارع وتيرة التوطين في مختلف القطاعات، مع تمكين الكفاءات الوطنية من الشباب والمرأة على حد سواء.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، أن ما تحقق خلال الفترة الماضي هو نتاج لرؤية طموحة وسياسات تنموية محكمة، نجحت في إعادة تشكيل هيكلة سوق العمل السعودي وتعزيز مشاركة المواطنين فيه، مشيرين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التوطين النوعي، وتطوير المهارات المستقبلية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وقال خبير الموارد البشرية نايف العُمري: "مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي شكّلت تحولًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية وأسهمت بشكل فاعل في خفض معدلات البطالة وتسريع التوطين في سوق العمل".نايف العُمري
وأضاف أن السنوات الخمس القادمة ستشهد – بحسب التوجهات الحالية – توسعًا نوعيًا في التوطين، يركّز على الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة العالمية، ويعزز من الانتقال إلى اقتصاد معرفي يعتمد على المعلومة التقنية والابتكار كمصادر رئيسية للقيمة الاقتصادية، بدلًا من الاعتماد على الموارد التقليدية. وأوضح العمري أن ملامح هذا الاقتصاد الجديد تشمل التعليم المتطور، والبحث العلمي، والبنية التحتية الرقمية، والكفاءات البشرية، إلى جانب حماية الملكية الفكرية.
وقال إن من الضروري إعطاء أولوية لتوطين قطاعات محددة ذات أهمية استراتيجية، أبرزها: القطاعات التقنية والتحوّل الرقمي، القطاع الصحي، القطاع المالي، الوظائف القيادية في القطاع الخاص، قطاع التعليم والتدريب، القطاع السياحي والترفيهي، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل الصناعات العسكرية والطاقة المتجددة.
وأكد أن هذا التوجه يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، ضمن مستهدفات الرؤية، مشددًا على أن نجاح التوطين النوعي يتطلب بيئة داعمة لتطوير المهارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق استدامة حقيقية في سوق العمل، وتمكين الشباب السعودي من أداء أدوار قيادية ومؤثرة في مختلف المجالات.
من جهتها، قالت المختصة في الموارد البشرية والمرشدة المهنية هناء عبد العزيز القصبي: "في ذكرى مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، نثمّن التحولات الكبيرة التي شهدتها المملكة، خاصة ما يتعلق بخفض معدل البطالة وتسارع التوطين، وهو ما يعكس نجاعة السياسات الوطنية وفعالية المبادرات المرتبطة بسوق العمل".هناء القصبي
وأضافت القصبي: "في ضوء ما تحقق، فإن مستقبل التوطين خلال السنوات الخمس القادمة يبدو واعدًا، لا سيما مع استمرار التركيز على تمكين الكوادر الوطنية ورفع تنافسيتها في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتنامي الاقتصاد الرقمي وتوسع مشاريع البنية التحتية الضخمة".
وأكدت على أهمية منح الأولوية لتوطين عدد من المهن التي تتواءم مع متطلبات المستقبل، أبرزها المهن التقنية، والمالية، ومهن السياحة والضيافة، إضافة إلى الوظائف المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وشددت القصبي على أن استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التدريب المهني، يمثلان ركيزة لضمان استدامة التوطين، وتحقيق الأثر المنشود على مستوى الأفراد والاقتصاد الوطني.
واختتمت حديثها بالقول: "مستقبلنا واعد مع كوادر واعدة، بفضل قيادة طموحة ورؤية ملهمة رسمت خارطة طريق جديدة لمستقبل المملكة".
من جهته، أكد مدير الموارد البشرية سلطان الضالع أن يوم 25 أبريل 2025 يصادف مرور تسع سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أحدثت تحوّلًا جذريًا في سوق العمل السعودي من حيث السياسات والتشريعات والممارسات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مؤشرات التوظيف وتوطين الوظائف.سلطان الضالع
وقال الضالع: "انخفض معدل البطالة بين السعوديين من 11.6% في عام 2016 إلى 7.7% بنهاية عام 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، كما تجاوز عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حاجز 2.3 مليون موظف، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 17% إلى نحو 35.3%، وهو ما يُعد تحولًا تاريخيًا في تمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التوسع في توطين القطاعات الحيوية مثل التقنية، الصحة، السياحة، والتجزئة، مع التركيز على التوطين النوعي الذي يقوم على تطوير المهارات ورفع جودة الوظائف، بدعم من التحول الرقمي، وبرامج تمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ورفع إنتاجية الكوادر الوطنية. وشدد الضالع على أهمية تعزيز مواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، وتوسيع البرامج التدريبية المتخصصة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الكفاءات السعودية. واختتم بقوله: "التمكين الحقيقي لا يتم فقط بتوفير الوظائف، بل بضمان الجودة والتطور المهني المستدام للكوادر الوطنية، بما يعزز استقرار السوق ويحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة".