بنموسى: النظام الأساسي الجديد يطوي بشكل نهائي ملف أساتذة أطر الأكاديميات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم أنهى مشكل ما سمي “بأساتذة التعاقد”، بحيث أن النظام “يسري على جميع رجال ونساء التعليم بما فيه الترقية والحركة الانتقالية”.
وكشف بنموسى، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الأساتذة أطر الأكاديميات أسوة بجميع الأساتذة لديهم رقم تأجير يتسلمون من خلاله أجرتهم من الخزينة العامة، كما أنه سيتم ترسيمهم وترقيتهم بشكل رجعي من خلال اعتماد مساطر مبسطة، وسيخصص غلاف مالي لتدبير هذا المسلسل.
إلى ذلك، دافع الوزير على مضامين النظام الأساسي، معتبرا أنه سيساهم في جاذبية التدريس كما فتح مجموعة من الامتيازات كالترقية إلى الدرجة الممتازة، كما سيتم فتح المجال أمام كافة الأطر للاستفادة من تحفيز سنوي من خلال حصول مؤسستهم على شارة الريادة.
وسيتم، حسب بنموسى، إحداث هيئة للمدرسين الباحثين لتمكين الاستفادة من خبرتهم في الشأن التربوي، كما أن النظام الجديد، يقول الوزير، حافظ على المكاسب المحققة، وابتعد عن النظرة الفئوية من خلال اقتراح هندسة مغايرة شاملة من التدريس إلى التقاعد.
يذكر أن تنسيقيات نقابية عاملة في قطاع التعليم شلت، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المؤسسات في مختلف مناطق المغرب.
ويأتي ذلك في وقت أعلن “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، المنضوي تحت لوائه 17 نقابة تعليمية عن خطوات احتجاجية متتالية ضد “النظام الأساسي” الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
وقرر التحالف الذي انضم إليه أساتذة التعليم الثانوي خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، مصحوبا باعتصام في المؤسسات التعليمية، يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أكتوبر. كلمات دلالية اساتذة التعاقد النظام الاساسي بنموسى تنسيقية الاساتذة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اساتذة التعاقد النظام الاساسي بنموسى تنسيقية الاساتذة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.