هل من أزمة سلع غذائية في لبنان؟ وزير الإقتصاد يعلن أموراً مهمة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مؤتمر صحافي عقده الرابعة بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، أن "ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف"، وقال: "لا نريد أن يتحول إلى الداخل اللبناني".
وتطرق إلى موضوع الأمن الغذائي، وقال: "بعد اجتماعات مع قطاعات عدة معنية بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديا لحالات الهلع، التي قد تحصل في ما بينهم".
وتحدث عن "معضلة تخزين السلع"، لافتا إلى "الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الاتهامات نحو التجار والقطاع الخاص"، وقال: "هذا القطاع ما زال يؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية".
وأشار إلى أن "القطاع الخاص ما زال يدخل إلى البلد مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهو يعمل في ظروف صعبة"، وقال: "هذا القطاع يقف بجانب الدولة، التي تحول قدراتها دون تخزين المواد الاستراتيجية".
وأكد أن "القطاع الخاص يحرص من موقعه على الحفاظ على المواد الحيوية في لبنان"، وقال: "إن المستوردين والمسؤولين في القطاعات التي تحرك الدورة الاقتصادية، يبذلون جهودهم. اليوم، أردنا التأكد بشكل أكبر أن التواصل قائم بين القطاعات الطارئة والحيوية، وبين الشركات التي تؤمن لها المحروقات، في حال الحرب".
أضاف: "لقد تمت طمأنتنا إلى أن هناك كميات وبواخر وطلبيات ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي".
وتابع: "نحن نقوم بخطوات استباقية لجهة تخزين المواد في المناطق اللبنانية، وتبين أن التخزين في معظمه في بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المعرضة للخطر في الوقت الحالي. أما إذا ضربت البنى التحية والجسور فالتنقلات ستكون في دائرة الخطر".
وأعلن أن "القطاعات المشاركة في اجتماع اليوم، لديها مخازن في كل المناطق ومستودعات مركزية وكميات من المواد تكفي أشهرا عدة"، وقال: "إذا سلكت الأمور مسارها الطبيعي من دون اللجوء إلى التخزين، فإن مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر. أما في حال حصل العكس، فتتناقص تلك الكميات حتماً، وسيلجأ التجار إلى البضائع المخزنة في المستودعات".
وإذ أكد أن "المواد جاهزة"، قال: "إن استيراد كميات إضافية ممكن، طالما أن بحرنا وأجواءنا ما زالا مفتوحين".
وتحدث عن "التحديات التي تواجه التجار على الصعيد المالي، في ظل الوضع المصرفي في لبنان، ومنها التحاويل الى الخارج"، لافتا إلى أن "هذا الأمر لا يساعد في حال الطوارىء"، وقال: "كل القطاعات على استعداد لمواكبة اي ظرف طارىء قد يحدث، حتى اننا ذهبنا أبعد من ذلك واجتمعنا مع عدد من المنظمات الدولية التي يمكن ان تساعدنا في حال لم يعد متاح دخول المواد الاساسية الى لبنان. ولا نقول هذا الامر من باب التهويل او التخويف، انما علينا ان نتوخى الحذر وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة كل الظروف التي قد تطرأ، وهذا واجبنا".
وتابع: "لقد حصل لغط خلال الاسبوع الماضي، حول رفع قيمة بوالص التأمين على الشحن البحري وتسبب ذلك بثورة في الاسعار. وتأكدنا اليوم ان هذا الموضوع غير دقيق وتم تضخيمه اعلاميا، وتبين لنا ان انعكاس التضخم على اسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية لا يزيد عن 2 الى 3 بالمئة. وهذا يعني ان الارقام التي ذكرت غير صحيحة ولن يكون بوسع التجار ممارسة الاحتكار والاستغلال".
وقال: "نؤكد للمواطن اللبناني في هذه الظروف الصعبة، أننا نعمل بفعالية على مستوى الحكومة والوزارات، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأود ان اطمئن الجميع الى ذلك، وهذا كان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الصحافي".
اضاف: "في موضوع الطحين والقمح والخبز، لقد اطلعت من البنك الدولي على ان هناك اجراءات ستتخذ خلال الايام المقبلة، لتسهيل عمليات الاستيراد بوتيرة أسرع من أجل الابقاء على مخزون استراتيجي في البلد، وذلك بالتنسيق مع المطاحن والافران. وبدورنا، وضعنا آلية خلال السنة والنصف سنة الماضية، تسهل علينا نقل الطحين والقمح في البلد من الجنوب الى الشمال الى جبل لبنان الى بيروت بسرعة فائقة لا تتخطى الساعات القليلة، نظرا لتوفر برنامج لدينا لمعرفة وجهة النقل والقدرة على تعديل التوزيع بحسب الحاجة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی حال
إقرأ أيضاً:
التجدد للوطن: لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب
صدر عن الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن البيان التالي:
عقدت الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن إجتماعاً لها برئاسة شارل عربيد وحضور اعضائها ومجلس امنائها، وعلى اثر الاجتماع صدر البيان الآتي:
اللبنانيون يشعرون، ربما لاول مرة في تاريخهم الحديث، و منذ نشؤ لبنان الكبير عام ١٩٢٠ انهم يحضرون فصلا من تاريخهم، و هم على يقين تبعا لتوالي الاحداث في الداخل إثر اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الماضي، بإشراف دولي، ثم سقوط نظام الحكم السوري يوم ٨ كانون الاول الجاري، بأن هذه الاحداث سوف تؤدي بالنتيجة الى دعم الكيان ودعم الاسس التي قام عليها لبنان من جهة، واعادة الاعتبار الى الممارسة الدستورية السليمة وعمل المؤسسات، التي في طليعتها اعادة ارساء قواعد العدالة والمحاسبة.
ان هذه الاحداث المصيرية، في الوقت الذي كان فيه العديد من اللبنانيين يفقدون الثقة بمستقبل وطنهم، جاءت لتؤكد للمشككين ان الاسس التي قام عليها لبنان، منذ ما قبل الكيان الحديث هي ثابتة ولا تتغير، بالعيش الواحد في مختلف المناطق، بالاعتدال واحترام الاخر واحترام خصوصياته، و قبل كل شيء بالحرية التي نشأت مع لبنان منذ اجيال، فلبنان هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي لا يمكنه ان يتخلى عن النظام الحر الذي قاعدته الاولى هي حرية المعتقد وفق المادة التاسعة من الدستور: "حرية الاعتقاد مطلقة"
وجاءت هذه الاحداث ايضا لتؤكد ان لبنان ليس بلد الغلبة لاي من مكوناته، وليس بلد الاستقواء بالسلاح او بالخارج، بل ان الجميع منضوون تحت لواء الدولة ودستورها ومؤسساتها. فهي الوحيدة الضامنة والحامية لحقوق الجميع.
وفي هذا الوقت الذي تجري فيه التحولات الكبرى على صعيد منطقة الشرق الاوسط لا بد ان نؤكد:
1- ان لبنان عاد الى وفائه للاصول التي حتمت انشاءه بمساعدة اصدقائه الدوليين والعرب.
2- ان هذه الفرصة التاريخية الفريدة يجب ان نُحسن تلقفها وخاصة من قبل متولي السلطة.
3- في هذه الظروف التاريخية المصيرية، ان وجود رئيس الدولة هو ضمانة اساسية لحسن التعامل مع هذه التطورات. لذلك يجب احترام الموعد المحدد في التاسع من الشهر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة تعزز قواعد النظام البرلماني والوفاق الوطني بعيداً عن المحاصصة.
4- ان التطورات التي حصلت في سوريا وما حملت من تغيرات وتبدلات، نأمل ان تكون لمصلحة الشعب السوري ولمصلحة الجوار العربي. وفي اي حال من احوال سوريا، يتطلع اللبنانيون الى علاقات حسن الجوار بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء