حملة مقاطعة منتجات "الفرنشايز" في مصر.. خبير: تضر بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حملة مقاطعة للمنتجات، دعوات خرجت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل إحداث خسائر في المنتجات التي يعتقد البعض أنها تابعة لشركات أم يعود أصولها للدول الغربية التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وتعطي له الضوء الأخضر في العدوان والقصف المستمر على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.
حملة مقاطعة منتجات لدول تدعم إسرائيل
"هذه المقاطعة مرفوضة تمامًا فقط تؤثر بشكل سلبي على السوق المصري، وذلك حسبما صرح د.
سيطرت حملات المقاطعة على العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها في مصر، ولذلك يحذر الخبير الاقتصادي من حملات المقاطعة للعديد من العملات التجارية العالمية ووكلاءها في مصر، مشددًا على أنه لا تصح هذه المقاطعة والتي ستعود فقط على السوق المصري بالسلبيات فقط، وليس بها اي استفادة أو إفادة للمجتمع المصري أو القضية الفلسطينية.
وأوضح "خضر"، أنه ضد فكرة المقاطعة بشكل كامل، منوهًا بأن هذه الاستثمارات هي استثمارات بأموال مصرية، إذ ان الاستثمار في أي علامة تجارية عالمية داخل مصر ليست ملك للشركة الأم، موضحًا أنها تعرف بـ"استثمارات عابرة الحدود في الدولة المضيفة".
وأشار إلى أن هذه المنتجات والشركات والعلامات التجارية التي تتعرض لحملة من المقاطعة الآن في مصر يعمل بها عمالة مصرية بنسبة 99%، موضحًا أنها استثمارات بأموال مصرية وفي أراضي مصرية وتضيف فرص عمل بشكل كبير، كما أنها تضيف للدولة قيمة مضادفة من خلال الضرائب.
وشدد على أنه لابد من التوقف عن فكرة المقاطعة للمنتجات، حيث إن فكرة المقاطعة لا تؤثر على صاحب العلامة التجارية في أمريكا أو الدول الاخرى التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بان فكرة المقاطعة تؤثر على المستثمر المصري بشكل كبير جدًا والعمالة ايضًا وتزداد نسبة البطالة وتزداد نسب الفقر بشكل كبير.
وتابع: "احنا بنشتري علامة تجارية والمستثمر بيدفع حق شراء العلامة وتنقطع العلاقة مع الشركة الأم"، موضحًا أن فكرة المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري وتزيد من الأعباء على الأسر المصرية، ومن الممكن أن تتسبب في فقد الكثير من الوظائف، معقبًا: "المقاطعة لا تثمن ولا تغني من جوع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاطعة منتجات القضية الفلسطينية العلامات التجارية الفقر الاحتلال الإسرائيلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب ترامب على الجامعات تضع الولايات المتحدة في خانة الاستبدادlist 2 of 2صحيفة أميركية: ضربات ترامب أضعفت الحوثيين لكنها لم تدمرهمend of listوشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا