تراجع أسعار النفط وسط موجة من البيانات الاقتصادية الضعيفة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، للجلسة الثالثة على التوالي بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.
تحركات الأسعار
بحلول الساعة 15:20 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار، بما يعادل اثنين بالمئة، إلى 88.
وأظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطفا مفاجئا نحو الأسوأ هذا الشهر، مما يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود.
وأشارت بيانات ألمانية إلى أن البلاد ستشهد موجة من الركود، في حين أعلنت شركات بريطانية عن انخفاض آخر في النشاط هذا الشهر، مما يؤكد خطر التعرض لركود قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وهبط الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء تداعيات التصعيد في غزة.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت منطقة اليورو بنك إنجلترا التصعيد في غزة طاقة الطاقة اقتصاد عالمي أسواق الأسواق برنت منطقة اليورو بنك إنجلترا التصعيد في غزة نفط
إقرأ أيضاً:
السعودية.. تراجع أرباح أرامكو بـ15.4 في المئة
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، الثلاثاء، عن انخفاض أرباح الربع الثالث 15.4 في المئة بسبب تراجع أسعار الخام وضعف هوامش التكرير، لكنها لا تزال تحافظ على توزيعاتها السخية عند 31.1 مليار دولار للربع الثالث.
وحققت الشركة صافي دخل بلغ 27.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، متجاوزة متوسط تقديرات الشركة البالغة 26.9 مليار دولار.
وكان سيتي قد توقع صافي دخل قدره 26.3 مليار دولار في مذكرة بحثية الشهر الماضي.
وتشمل الأرباح 10.8 مليار دولار من المدفوعات المرتبطة بالأداء. وقدمت أرامكو توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء العام الماضي بعد أرباح قوية في عام 2022 عندما ارتفعت أسعار النفط، بالإضافة إلى أرباح أساسية يجري دفعها بغض النظر عن النتائج، وهو أمر غير شائع بين الشركات المدرجة.
وقالت أرامكو إنها تتوقع إعلان إجمالي توزيعات أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في عام 2024، منها 43.1 مليار دولار ستكون توزيعات مرتبطة بالأداء.
وتعتمد الحكومة السعودية، التي تمتلك بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بقدر كبير على مدفوعات الشركة، والتي تشمل أيضا العائدات والضرائب.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السيادي 16 بالمئة إضافية من أرامكو ويستفيد أيضا من أرباحها.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، الذي تقترب محفظة المشروعات التي يديرها من 925 مليار دولار، استراتيجية اقتصادية واسعة النطاق تعرف باسم "رؤية 2030" لتقليل اعتماد المملكة على النفط.
واستثمرت الخطة مبالغ ضخمة في قطاعات متنوعة، بدءا من الرياضة والسيارات الكهربائية إلى بناء مدن عصرية في الصحراء.
وذكرت رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس إعادة تنظيم تشمل إعادة تحديد أولويات المشروعات ومراجعة بعض النفقات، بعد أن قال وزير المالية محمد الجدعان، في وقت سابق من هذا العام، إن رؤية 2030 "ستتم تعديلها وفقا لما تقتضيه الحاجة"، مما يقلص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة مشروعات أخرى.
وتضخ السعودية، القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي تسعة ملايين برميل يوميا، أي حوالي ثلاثة أرباع طاقتها بعد الاتفاق على تخفيضات مع أعضاء أوبك وحلفاء منهم روسيا.
وجرى تداول خام برنت القياسي عند 75.12 دولار للبرميل، الثلاثاء، وتحركت الأسعار في نطاق ضيق قبل الانتخابات الأمريكية.
وتحتاج الحكومة السعودية إلى سعر للبرميل يبلغ حوالي 98.40 دولار لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.
وهوى سهم أرامكو نحو 17 بالمئة هذا العام، متخلفا عن أداء شركات النفط الغربية الكبرى "إكسون" و"شل"، ومتماشيا بشكل عام مع أداء" بي.بي"، التي فقد سهمها 18 بالمئة.
ومثل انخفاض الإنتاج والأسعار ضغوطا على ميزانية الدولة. وأظهر بيان أولي للميزانية في أواخر سبتمبر أن المملكة تتوقع تسجيل عجز مالي قدره 118 مليار ريال (32 مليار دولار) هذا العام، أي ما يعادل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر من 79 مليار ريال متوقعة في بيان ميزانية 2024 في ديسمبر.
ولتلبية احتياجاتها التمويلية، باعت الحكومة حصة جديدة من أرامكو، في وقت سابق من هذا العام، وجمعت 12.35 مليار دولار. وكانت المملكة أكبر مصدر للديون بين الأسواق الناشئة في النصف الأول.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام السعودي نحو 1.15 تريليون ريال (306.17 مليار دولار) في نهاية يونيو، بزيادة 9.4 بالمئة عن العام السابق.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 1.172 تريليون ريال بحلول نهاية العام، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 1.103 تريليون ريال.
وجمعت أرامكو نفسها، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الشركات الأخرى المرتبطة بالدولة، مليارات الدولارات عبر أسواق الدين هذا العام.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار