شكري: نرفض أي محاولة لتصفية قضية فلسطين عن طريق التهجير
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
طالب وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بوقف إطلاق نار فوري ومستدام حتى تُعفى المنطقة من اتساع رقعة الصراع.
وقال شكري، في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إنه “يجب التوقف التام عما يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضروة البعد عن إزداوجية المعايير”.
وأكد وزير الخارجية “رفض مصر الكامل لجرائم الحرب المتعلقة بالتهجير”، مضيفا: “نرفض أي محاولة لتصفية قضية فلسطين عن طريق التهجير”.
وأوضح أن “الشعب الفلسطيني متشبث بحقوقه وأرضه ولن يتخلى عنهما”.
وقال شكري، إن “الدفاع عن النفس يجب ألا يخرج عن إطار الشرعية إلى العقاب الجماعي والتسبب في هذا الكم الهائل من المعاناة”.
شكري: ندين كافة أشكال استهداف المدنيين ويجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير قبل كلمته بمجلس الأمن|شكري يشارك بالاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب في نيويوركولفت الانتباه إلي أن “ما تفعله إسرائيل في غزة ليس ضمن مصطلح الدفاع عن النفس”، مؤكدا أن “الحل هو التوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين”.
كما أكد شكري، مواصلة مصر لجهود الإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلي قطاع غزة.
وأوضح أن “استمرار التصعيد في غزة يعني آثارا خطيرة على المنطقة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شكري وزير الخارجية فلسطين الشرق الاوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا: نرفض بشدة محاولة تهجير الفلسطينيين بالقوة
أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية رفضها بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الإندونيسية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم.
وانتقدت دول وشخصيات سياسية عدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء حول سعي بلاده إلى فرض السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الخارج، والتي اعتبرها كثيرون بمثابة خطوة من شأنها أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية تجاه هذا النزاع.
وقال ترامب في تصريحاته الجديدة إنه يتطلع إلى أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع، وإن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وستقوم بمهمة فيه أيضا، قائلا: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".
على صعيد أصحاب القضية أصحاب الأرض، أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباش رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: «لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين».
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967، مؤكدا أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض.
أما حركة حماس فقد أعربت هي أيضا عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أنها «صب الزيت على النار»، وأن تلك التصريحات «عدائية للشعب الفلسطيني، ولقضيته، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار».
وجددت تأكيدها، على أن «الحركة والفلسطينيين، وقواه الحية لن تسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضهم أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدًم أنهارًا من الدماء لتحرير أراضيه من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وقال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترفض كل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.
وتابع الشيخ في منشور على منصة “إكس”: «القيادة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه. هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى. ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت».
وفي أول تعليق دولي عقب المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو، أكدت الخارجية السعودية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وهو موقف واضح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، وأكدت رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.