المملكة وفنلندا توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بمجال الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقّعت السعودية وجمهورية فنلندا، اليوم الثلاثاء، مُذكرة في مجال التقنية والاتصالات؛ بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات.
ووقَّع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحة، ومن الجانب الفنلندي وزير التجارة الخارجية والتنمية فيل تافيو، وذلك في مقر الوزارة في الرياض، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".
وبموجب المذكرة التي وقعتها الوزارة مع نظيرتها الفنلندية "وزارة النقل والاتصالات"؛ سيتعاون الطرفان في تطوير التقنيات الناشئة إنترنت الأشياء، والسحابة، وتقنيات الشبكة اللاسلكية الجديدة، وتنمية القدرات الرقمية، إضافةً إلى مجالات التحول الرقمي الحكومي والتقنيات الحديثة.
وستعمل المذكرة على تطوير برامج مشتركة، بما في ذلك بناء القدرات والمشاريع البحثية ومشاريع البحوث المشتركة المتعلقة باستشراف التقنية، وتنسيق مشاركة القطاع الخاص في المملكة وفنلندا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية المستهلك
أبوظبي (الاتحاد)
أجرى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عدداً من الجولات الميدانية على مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، والتي تضمنت جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وهايبر ماركت اللولو، و5 منافذ بيع كبرى لتجارة التجزئة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود الوزارة لضمان امتثال الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك وتطبيقها في الدولة، لا سيما الالتزام بسياسة التسعير الجديدة والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، والتي أسهمت في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الرقابة المطلوبة على منافذ البيع في أسواق الدولة، وخلق بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «ركزنا خلال الجولات على التأكد من مدى التزام منافذ البيع بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسع، والتأكد من عدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات».
وأشار معاليه إلى أن هذه الجولات تأتي كخطوة جديدة لتعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.
وخلال الجولة، تفقد معالي عبدالله بن طوق عدداً من الأقسام داخل المنافذ والسلاسل التجارية، وراقب مدى توافر السلع ولا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، كما استمع معاليه إلى آراء مجموعة من المتسوقين أثناء الجولة حول مدى استقرار أسعار السلع بالمنافذ.
وشهدت الجولات تعاوناً إيجابياً بين الوزارة ومنافذ البيع فيما يخص تعزيز تبادل المعلومات والبيانات المعنية بالسلع الاستهلاكية الأساسية بصورة مستمرة، وأهمية توافرها بشكل مستدام مع تقديم خصومات وعروض مميزة للمستهلكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية