الشورى يطالب الصندوق السياحي بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحية التنموية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بحسب ما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس".
وطالب الشورى، صندوق التنمية السياحي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحية التنموية، ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأخذت اللجنة بها من مضمون ثلاثة توصيات إضافية قدمت على التقرير، توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس على القرني، وفضل البوعينين، وإبراهيم آل دغرير، وزاهر الشهري، وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس عائشة عريشي، وتوصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، عطية العطوي.
وطالب المجلس، صندوق التنمية السياحي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار؛ لخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي.
كما طالب الشورى، الصندوق بقياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن.
ووجه الشورى، الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية