الشورى يطالب بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، جلسته العادية الثامنة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحسب ما نشره المجلس عبر حسابه في منصة "إكس".
وطالب الشورى، بنك التنمية الاجتماعية بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر، التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض، وذلك بوضع نسبه تتناسب مع حجم القرض.
ووجه المجلس البنك بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية.
وطاب الشورى البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه.
كما طالب مجلس الشورى، بتمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.
وفي الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ
وطالب عضو الشورى، سعد العتيبي، وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائد في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج التي تسهم في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال.
وطالبت عضو الشورى، رائدة أبو نيان، وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، ودراسة إنشاء مركز متخصص لها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذي وافق عليه مجلس الوزراء و أحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، في إطار رؤية متكاملة و متسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال وزير المالية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار “كجوك”، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.