غرفة التجارة الدولية - الإمارات تنتخب مجلس إدارتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي في 24 اكتوبر /وام/ عقدت "غرفة التجارة الدولية – الامارات" اليوم اجتماع الدورة التاسعة للجمعية العمومية بمقر غرف دبي، برئاسة سعادة حميد محمد بن سالم رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 114 عضوا.
وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدولية للدورة التاسعة" 2023-2025 " .
وجاءت النتائج بفوز كل من: أحمد لوتاه، والدكتور حسين محمود، والدكتور زياد خلف، ونادية عبد العزيز، وفاطمة الفقيه. وقال رئيس مجلس إدرة الغرفة الدولية في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، "إن غرفة التجارة الدولية - الإمارات واصلت خلال العامين الماضيين جهودها في دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، وتشجيع الاستثمار والترويج للاقتصاد الإماراتي والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أنه خلال العام 2021، تبنّت الغرفة الدولية عدداً من المبادرات المهمة والتي تصب في فائدة القطاع الخاص الإماراتي وتعزز نموه وتطوره، كما قامت الغرفة الدولية بعقد العديد من الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية منها "البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير - بنك التنمية الآسيوي - بنك التنمية الأفريقي - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي - بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية - معهد وكلاء السفن المعتمدين الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية وغيرهم ". كما نوّه سعادته بالدور الذي تقوم به الغرفة الدولية في الترويج للاقتصاد الإماراتي من خلال قمة تيسير التجارة العالمية GTFS والذي ستقام بدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام 2024، والتي تهدف إلى التعريف بمقومات الاستثمار في الدولة وقطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة، وأبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار وتيسيير التجارةً، مشيداً بدور لجان الغرفة الدولية في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي شركات القطاع الخاص للوقوف على تلك التحديات لايجاد أفضل السبل تمهيداً لحلها. واستعرض بن سالم رئيس غرفة التجارة الدولية أبرز إنجازات مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة الثامنة، لافتاً إلى أن آلية عمل مجلس الإدارة شهدت تطوراً كبيراً، فخلال الدورات الأربع الأخيرة، سعى أعضاء المجلس للنهوض بالغرفة الدولية للقيام بدورها الرائد في حماية وتمثيل مصالح القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، والذي انعكس بحصول الغرفة الدولية - الإمارات على المركز الأول في مؤشر الخدمات المقدمة للأعضاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
زكريا محي الدين/ جورج إبراهيمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الغرفة الدولیة مجلس الإدارة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما أجرى عملية انتخاب لمنصبين بينهما نائب رئيس المجلس.
وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اليوم انتخاب عبد الله الجبوري نائبًا لرئيس المجلس بعد حصوله على أصوات 15 عضوًا من أصل 26 شاركوا في التصويت، فيما تم انتخاب محمد الهر أمينًا عامًا للمجلس".
وأضاف، أن "الانتخابات عُقدت بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي وبإدارة الوكيل الفني لوزارة التخطيط ماهر جوهان"، مشيرًا إﻟﻰ، أن "الانتخابات شكّلت محطة مهمة في مسار انطلاقة المجلس في السابع من نيسان الجاري برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع، أن "مرحلة العمل الفعلي قد بدأت بعد استكمال الهيكل القيادي"، موضحًا، أن "المجلس الذي برئاسة رئيس الوزراء، سيباشر فورًا بوضع خطط واستراتيجيات متكاملة تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق تنويعًا حقيقيًا في مصادر الدخل ويُخرج البلاد من عباءة الاقتصاد الريعي".
وأكد، أن "هناك أولوية خاصة لتقديم رؤى اقتصادية عميقة واستراتيجيات قطاعية مستدامة لكل من القطاعات الحيوية؛ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستند إلى الواقعية والتكامل".
وأطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في السابع من نيسان الحالي، أعمال المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص في العراق.
وشدد، "على أهمية أن يقدّم المجلس مخرجات فاعلة، من بينها تحديد أبرز القوانين المعطلة والمعرقلة للنشاط الاقتصادي، ليتسنى للحكومة الإسراع في تعديلها أو سن تشريعات جديدة داعمة، مع التأكيد على تمكين الشباب ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفهم نواة أساسية لمستقبل التنمية".
فيما أشار إلى، أن "تحقيق الربط المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص من شأنه تقليل معدلات التأخير وسد الفجوات في تقديم الخدمات"، داعيًا إلى، "إقامة شراكة حقيقية بين الطرفين، بعد عقود من الاعتماد المفرط على الدولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام