التكتل النسوي الجنوبي يدشن الحملة الإعلامية التوعوية بخطورة حمل السلاح في العاصمة عدن
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
دشن التكتل النسوي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، الحملة الإعلامية التوعوية بخطورة حمل السلاح، بالتعاون مع منظمة مدنيين في ظل الصراع " سيفيك ".
ويأتي تدشين الحملة الإعلامية مساندة للجهود الأمنية في ضبط ومنع حمل السلاح، وتعزيزا لقرار اللجنة الأمنية العليا ومدير أمن عدن، من أجل خلق واقع أمني مستقر في العاصمة عدن.
ودعا، التكتل النسوي الجنوبي، إلى المشاركة في تنفيذ الحملة التوعوية والإرشادية بأهمية هذه الإجراءات الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
واوضحت الأستاذة عيشه عبادل، رئيس التكتل، ان التكتل النسوي الجنوبي يعتزم مواصلة برنامج الحملة الإعلامية "التوعوية" للحد من حمل السلاح بالعاصمة عدن بدعم من منظمة (سيفيك).
ولقت الحملة الإعلامية في أول أيامها تفاعل مجتمعي وأمني واسع.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحملة الإعلامیة حمل السلاح
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.