بوابة الوفد:
2025-02-06@12:49:05 GMT

قرارات علاج أم قرارات عقاب؟

تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT

تلقيت رسالة من إحدى المريضات وصفت فيها وصفًا دقيقًا رحلة العذاب التى ذاقتها لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة بقبمة ٢٥٠٠ جنيه فقط لاغير، رغم استعانتها فى هذه الرحله بالوساطات لاستعجال القرار واستعجال صرف العلاج لشدة حاجتها لهذا النوع من الحقن.

السيدة التى رفضت ذكر اسمها واكتفت بالحروف الأولى من اسمها وهى ع.

ط.ق - لانها قامت بتمزيق القرار واستدانت لشراء الحقن على نفقتها الخاصة، بدأت المريضة رحلتها فى العلاج بعد ان قرر أطباء النساء والولادة بالقصر العينى لحاجتها الماسة إلى حقنة Zoladex لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، فتوجهت إلى مستشفى الهرم للكشف الطبى بقسم النساء والولادة والذى أكد لها ان هذه الحقنة تتبع الأورام وليس لها علاقة بالنساء والولادة فتوجهت إلى عيادة الأورام الذين أكدوا لها جاجتها للحقنة ولكنها تخص النساء والولادة والحقيقة والكلام على لسان المريضة ان إدارة المستشفى تعاونت مع المريضة لمعاملتها بالمثل مع حالة سابقة صرفت نفس الحقنة، وقبل أن يتم كتابة القرار طلبوا منها التوجه للتأمينات الاجتماعية لاثبات عدم ادراجها ضمن المتمتعين بالتغطية التأمينية، وأحضرت طابعة تؤكد ذلك وتوجهت لها إلى عيادة الهرم الشاملة لتحصل على خاتم شعار الجمهورية بعد عدة زيارات كان السيستم معطل خلالها أكثر من مرة، وبعد ان تم لها ما ارادت توجهت بالنموذج المختوم إلى مستشفى الهرم لايداعه ضمن أوراق الكشف الطبى والتقارير والأشعة اللازمة وتنفست المريضة الصعداء بعد ان انهت هذه الاجراءات فى حوالى عشرة أيام وبالتحديد من تاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وصدر القرار بتاريخ ٧ اكتوبر، توجهت المريضة إلى مستشفى الهرم لتخوض رحلة عذاب أخرى تنتهى إلى لاشىء، وكانت البداية ان تذهب للصيدلية لصرف الحقنة طبقا للقرار رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ المتضمن علاج المريضة بقسم النساء والولادة خارجى وداخلى لمدة ١٨٠ يوما، والمفاجأة التى أذهلت الجميع ان القرار لايوجد به اسم الحقنة، وكان الحل مع مديرة المخازن بالمستشفى التى أكدت تعاونها مع المريضة وطمأنتها بوجود الحقنة ولكن على المريضة الصعود مرة أخرى إلى خدمة المواطنين لمعرفة قيمة الحقنة طبقا للكود الموجود بالقرار، وكتب الموظف ان القرار فيمته ٢٥٠٠ جنيه فعادت المريضة إلى المخازن لتؤكد لها ان هناك عقبتين تحولان دون صرف الحقنة، اولاهما ان الحقنة ثمنها ٢٥٧٠ جنيه والقرار صادر بـ٢٥٠٠ فقط، وتدخلت نائب مدير المستشفى لحل المشكلة، أما المشكلة التى فصمت ظهر البعير ان الحقنة لا بجب صرفها فورًا للمريضة، والسبب العجيب جاء على لسان مديرة المخازن التى أكدت للمريضة بأسف ان مدة العلاج ١٨٠ يوم ويجب ان تحصلى على هذه الحقنة على مدار ١٨٠ يوم، بحثت المريضة المسكينة عن حل مع مدير المستشفى ومع نائبه فكانت الاجابة ان المجالس الطبية المتخصصة هى من تتحمل هذه المشكلة وان هناك عشرات القرارات تأتى بهذه الطريقة ولم يتم صرفها ويذهب المرضى بخفى حنين تاركين القرارات دون صرفها ودون معرفة مصيرها والسؤال هنا هل هذه القرارات تأتى ضمن القرارات التى تتشدق بها الوزارة بين الحين والآخر، وتؤكد انها اصدرت قرارات بعشرات الملايين من الجنيهات للمرضى غير القادرين أم أن هذه القرارات ما هى إلا عقوبات للمرضى الذين يستدينون فى نهاية المطاف آسفين على الأسابيع التى ذاقوا فيها ألم الزحام والروتين والمرض والدين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طارق يوسف النساء والولادة

إقرأ أيضاً:

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل  من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. منها الموافقة على برنامج إيطالي لذوي الهمم
  • مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة 2025
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية
  • أزمة رواتب المتقاعدين في كردستان بين قرارات القضاء والمناكفات السياسية - عاجل
  • أصحاب المقاهي في سلا يهددون بالإغلاق احتجاجًا على الضرائب المفرطة
  • حزب طالياني: نحترم القرار الولائي للمحكمة الاتحادية بإيقاف القوانين الثلاثة
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟
  • القرار يُولد من رحم المشكلة
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة