اجتماع بأمانة العاصمة يناقش جهود التعبئة العامة لنصرة فلسطين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع للمكتب التنفيذي بأمانة العاصمة اليوم برئاسة الأمين الدكتور حمود عباد، أولويات العمل وإجراءات التعبئة العامة لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لمواجهة العدو الصهيوني الأمريكي.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل أول الأمانة خالد المداني ورئيسا لجنتي الشؤون الاجتماعية حمود النقيب والتخطيط شرف الهادي والوكلاء ومديري المديريات، الموجهات والإجراءات التنفيذية لمواصلة التعبئة العامة والتركيز على متطلبات المرحلة والاستعداد والجاهزية في مختلف المستويات وإفشال مؤامرات ومخططات الأعداء.
وجدد تفويض وتأييد قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، والاستجابة والاستعداد لتنفيذ أية قرارات وخيارات قادمة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واسناد حركات المقاومة في غزة وفلسطين بالمال والرجال والسلاح.
وتطرق الاجتماع إلى المهام والمسؤوليات المنوطة بوكلاء الأمانة وقيادات وكوادر المكاتب التنفيذية والمديريات، في تعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوعية المجتمع بخطورة الصهاينة والأمريكان وعدواتهم الخبيثة للإسلام والمسلمين، وأهمية تفعيل سلاح المقاطعة للبضائع الصهيونية والأمريكية.
وأكد أهمية ترسيخ الثقافة الإيمانية والجهادية في أوساط المجتمع والتحرك الجاد لمواجهة أعداء الأمة، وفضح نفسياتهم وصفاتهم الخبيثة والحاقدة التي أوضحها القرآن الكريم، وما يقومون به من مجازر مروعة وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأدان المكتب التنفيذي، استمرار الجرائم الصهيونية الأمريكية الإرهابية في غزة وفلسطين والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، بدعم دول الغرب وتواطؤ المجتمع الدولي والمواقف المتخاذلة للأنظمة العميلة والمطبعة مع الكياني الصهيوني.
وأكد الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وتأييد ودعم عملية طوفان الأقصى، والاستعداد للمشاركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة الجهاد المقدس لتحرير كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا المجتمعون، إلى استنهاض همم شعوب الدول العربية والإسلامية، للوقوف مع المقاومة والشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني الفاشي، والدفاع عن المقدسات وتحرير الأراضي المحتلة وتطهير الأقصى الشريف من دنس الصهاينة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.