التنمية المستدامة 2030 وتطبيقها فى مجال الإنتاج الحيواني
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
إن رفع قدرة الحيوانات على إنتاج الألبان واللحوم لا يقل أهمية عن العمل والتخطيط لزيادة الإنتاج الزراعى. لهذا كان لزاما على الدولة أن توجه إلى الثروة الحيوانية كل جهد وعناية، سواء أكان ذلك فى انتاج الابقار والجاموس أو الأغنام والدواجن والاستزراع السمكى، إن نصيب الفرد من المواد الغذائية خاصة بما يتعلق بالمواد البروتينية أقل بكثير عن المواطن الأوروبى والأمريكى وذلك نتيجة لارتفاع كثافة السكان وانخفاض المقدرة الإنتاجية لحيواناتها سواء أكان ذلك لإنتاج الالبان أو اللحوم.
إن المستوى الغذائى لسكان أى دولة هو العامل المحدد لحالتهم الصحية ومقدرتهم على العمل والإنتاج؛ لهذا يجب أن نرفع إنتاجنا من الحليب بمقدار 300% و500% من انتاج اللحوم حتى نحقق الاكتفاء الذاتى وحاجة المواطنين كلهم.
ان الحيوانات المصرية تتميز بأنها خليطة وذات إنتاج منخفض، هذا مع البيئة السيئة التى تحيط بها من سوء تغذية وعدم توفير الغذاء الكافى المناسب ودفعها إلى العمل بدلا من تركها لإنتاج اللحم واللبن علاوة على تعرضها للإصابة بالأمراض المختلفة, وهذا العامل الأخير يعتبر سببًا هامًا من أسباب الخسارة المادية فى الإنتاج الحيوانى.
ولتنفيذ تنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 2030 فى مصر ينبغى اتباع الخطوات الآتية:
ولتحقيق هذه الأهداف يجب إسناد إلى كل هيئة من الهيئات الفنية والمعنية جانبًا من جوانب المتابعة والتخطيط:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى خليل الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا