حرب غزة تثير المخاوف من موجة نزوح جديدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
القاهرة"أ.ف.ب":يعيد مشهد خيام النازحين الفلسطينيين حاليا ضمن أراضي غزة إلى ذاكرة دول مجاورة، خصوصا مصر والأردن، لحظات تاريخية مظلمة تغذي الشكوك الإقليمية بأن إسرائيل تخطط لإفراغ القطاع الساحلي من سكانه.
وتقول منظمة الميزان لحقوق الانسان ومقرّها غزة "هكذا بدأت النكبة" بتهجير 760 ألف فلسطيني في الحرب التي أدت إلى تأسيس إسرائيل قبل 75 عاما.
أثارت الحرب الإسرائيلية على حماس ردا على قتل الحركة 1400 شخص في هجوم السابع من أكتوبر، المخاوف من أن التاريخ لربما يعيد نفسه.
يقطن قطاع غزة بالمجمل لاجئون فلسطينيون وأحفادهم ممن يرزحون منذ أكثر من أسبوعين تحت وطأة قصف تؤكد وزارة الصحة التابعة لحماس بأنه أسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص.
وبالتالي، تثير الدعوات الإسرائيلية لإخلاء شمال القطاع قبيل عملية بريّة محدقة مخاوف تاريخية أكبر، مع فرار مليون شخص من أهالي غزة من منازلهم حتى الآن.
ويعد معبر رفح الحدودي مع مصر المنفذ الوحيد من غزة غير الخاضع لسيطرة إسرائيل.
سمحت مصر بدخول قوافل المساعدات إلى غزة عبر رفح بعدما توقّفت إسرائيل عن قصف الجانب الفلسطيني للمعبر بموجب اتفاق برعاية الولايات المتحدة، لكن لم تسجّل أي موجات نزوح باتّجاه مصر.
تخشى مصر من أن فتح الباب أمام اللاجئين يمكن أن يسهّل الخطط الإسرائيلية للتهجير القسري لأعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين باتوا بلا مأوى إذ ينامون اليوم في العراء أو في خيام تابعة للأمم المتحدة.
وتقول منظمة الميزان "كل من يعرف التاريخ الفلسطيني يجب أن يرتجف عندما يرى هذه الخيام فهكذا بدأت النكبة".
وتابعت "العديد من أهالي غزة يفضلون الموت على أن يصبحوا لاجئين مرة ثانية".
تداعيات أمنية
من جهتها، شددت إسرائيل على أن أمر إخلاء شمال غزة يهدف لتجنيب المدنيين أي أضرار وهي تقوم باستهداف ما تقول إنها منشآت تابعة لحماس وتأمل بإنقاذ أكثر من 220 رهينة.
لكن الشكوك حيال تخطيط إسرائيل لعملية تهجير واسعة تعززت بتصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون سابقون خلال مقابلات تلفزيونية إذ ذكروا بأن مصر يمكن أن تبني مدن خيام شاسعة في صحراء سيناء بتمويل دولي.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن إسرائيل تتحمّل مسؤولية المدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي على اعتبارها قوة محتلة.
وقال "إذا كانت هناك فكرة للتهجير.. توجد صحراء النقب في اسرائيل".
وحذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس من أنه في حال نجحت إسرائيل بدفع الفلسطينيين للخروج من غزة، فقد تسعى للقيام بالأمر ذاته مستقبلا في الضفة الغربية المحتلة.
ولدى مصر التي لطالما نفّذت حملات أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تعد حليفة لحماس رغم إعلان الحركة عام 2017 فك ارتباطها بها، مبررات أخرى تدفعها للتخوّف من استضافة النازحين من غزة على أراضيها.
وأدى تواجد اللاجئين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية في السابق إلى نزاعات في البلدان المضيفة كما حدث في الأردن في سبعينات القرن الماضي وفي لبنان في الثمانينات.
سيناء "خطر أحمر"
وفي الأردن، حيث عدد كبير من الفلسطينيين، اتّهم الملك الراحل حسين في السبعينات الفدائيين بانشاء "دولة داخل الدولة". وشنّ الجيش الأردني هجوما على منظمة التحرير الفلسطينية وطردها من الأردن الى لبنان.
وحاربت الأحزاب المسيحية في لبنان الفلسطينيين أثناء الحرب الأهلية. واضطر عرفات وعناصره الى مغادرة لبنان عقب الغزو الاسرائيلي عام 1982.
انتقل مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ما بين تونس واليمن، بينما شهدت الأراضي الفلسطينية الانتفاضة الأولى من العام 1987.
وكان من المفترض بأن يؤدي التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993 الى قيام دولة فلسطينية، لكنه حلم لم ير النور في غياب أي محادثات جديّة على مدى العقد الماضي.
طُرحت فكرة دولة فلسطينية بديلة في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي اقترحت خطته للسلام ورفضها الفلسطينيون على اعتبارها منحازة، إقامة منطقة صناعية في سيناء لخلق سوق عمل لأهالي قطاع غزة.
ويشير محللون إلى أن القاهرة رفضت الفكرة أيضا.
وتقول استاذة العلوم السياسية ساره داوود إن "سيناء خط أحمر بالنسبة للمصريين. وكان ذلك هو الوضع كذلك في عهد (الرئيس السابق) حسني مبارك".
وتضيف أن مصر تعتبر أن "سيادتها على كافة أراضيها أمر غير قابل للتفاوض"، وخصوصا سيناء حيث سقط العديد من جنودها على جبهة القتال مع اسرائيل التي احتلتها عام 1967 قبل أن تستعيدها مصر بموجب معاهدة السلام عام 1979 بعد حرب أكتوبر 1973.
وحذر السيسي مؤخرا من أنه في حالة شنت مجموعات مسلحة فلسطينية هجمات على اسرائيل من الأراضي المصرية فإن السلام مع اسرائيل "سيتلاشى".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
فرض “حل” على الفلسطينيين لن ينهي صراع الشرق الأوسط مع إسرائيل
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
قبل قرن من الزمان، عندما كانت القوى الأوروبية الغربية تخطط لتقسيم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاولت الولايات المتحدة إقناع تلك القوى باتباع مسار مختلف. ودعماً للاعتقاد بأن الشعوب التي تحررت مؤخراً من الحكم الاستعماري ينبغي أن تتمتع بحق تقرير المصير، أرسلت الولايات المتحدة لجنة من الأميركيين البارزين لاستطلاع الرأي العام العربي لاكتشاف ما يريدونه وما لا يريدونه لمستقبلهم.
وخلصت اللجنة إلى أن الأغلبية الساحقة من العرب رفضت تقسيم أو تفكيك منطقتهم، أو الانتداب الأوروبي عليهم، أو إنشاء دولة صهيونية في فلسطين. وكان الكثيرون يأملون في قيام دولة عربية موحدة. كما حذر تقرير اللجنة من الصراع إذا ما تم المضي قدماً في التقسيم المخطط له.
وقد رفض البريطاني آرثر بلفور هذه النتائج، قائلاً إن مواقف السكان العرب الأصليين لا تعني الكثير بالنسبة له، خاصة عندما تقارن بأهمية الحركة الصهيونية.
وفي النهاية، نجح بلفور في تحقيق مراده، وتحققت نبوءة اللجنة الأميركية المروعة. فقد تم تقسيم منطقة الشرق الأوسط، وتأسست ولاية في فلسطين، استخدمها البريطانيون لتشجيع الهجرة اليهودية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، تعرض الفلسطينيون للتهجير والتشريد والعنف المتواصل. ولأنهم قاوموا، فقد تحول القرن الماضي إلى صراع مستمر بلغ ذروته بالإبادة الجماعية في غزة والقمع الساحق في الضفة الغربية.
إن المشكلة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر هي أنه خلال العقود الثلاثة الماضية فقد المزيد من السيطرة على ظروف حياته. فمنذ توقيع اتفاقيات أوسلو، اتخذت إسرائيل خطوات لجعل إقامة دولة فلسطينية موحدة في الأراضي التي احتلتها في عام 1967 أمراً مستحيلاً.
لقد فصل الإسرائيليون ما يسمونه القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، مما أدى إلى تشويه اقتصادها وإجبار سكانها على الاعتماد على إسرائيل في الحصول على فرص العمل والخدمات. وفي الضفة الغربية، اتبع الإسرائيليون خطة لتوسيع المستوطنات واستخدام الطرق والبنية الأساسية ونقاط التفتيش والمناطق الأمنية “الخاصة باليهود فقط” لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى مناطق صغيرة خاضعة للسيطرة. وقد عانت غزة من تراجع التنمية وتعرضت للخنق الاقتصادي لعقود من الزمان. كما تم عزلها عن بقية فلسطين.
لقد تحطم الحلم الذي كنا نأمله بعد أوسلو.
ولكن العالم الغربي لا يولي اهتماماً كبيراً لاحتياجات وتطلعات الشعب الفلسطيني. وبدلاً من ذلك، وبقيادة الولايات المتحدة، يتم طرح خطط لحكم مستقبل الفلسطينيين من دون موافقة المحكومين. وما يتم اقتراحه هو غزة يحكمها سلطة فلسطينية “مُصلحة”، مع توفير الأمن من قبل قوة عربية إسلامية، ولا شيء أكثر من الالتزام بالتفاوض على حل الدولتين في المستقبل.
إن الاقتراح غير قابل للتنفيذ لسببين.
رغم أن هذا المفهوم مصمم لتلبية احتياجات إسرائيل، فإن شروطه قوبلت بالرفض من جانب الإسرائيليين. فهم يرفضون مغادرة غزة أو السماح للفلسطينيين بالعودة إلى المناطق التي تم “تطهيرهم” منها في غزة. كما يرفض الإسرائيليون دور القوى الخارجية في توفير الأمن.
علاوة على ذلك، فإنهم يرفضون مناقشة أي نقاش حول دولة فلسطينية تنطوي على ربط المناطق الفلسطينية المقسمة، وخاصة إذا كان ذلك يتضمن التنازل عن الأراضي، أو إزالة المستوطنين، أو التنازل عن السيطرة الأمنية، أو توسيع دور السلطة الفلسطينية.
والأمر الأكثر أهمية هو أن خطط “اليوم التالي” فشلت في أخذ وجهات النظر الفلسطينية في الاعتبار.
وبدلاً من إعطاء الأولوية لما تريده إسرائيل (أو الولايات المتحدة) أو تتطلبه وفرض الخطط على الفلسطينيين لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، هناك حاجة إلى التحول إلى نهج يتحدى تلك السياسات الإسرائيلية التي أدت إلى نزوح الفلسطينيين وغضبهم؛ وتشويه التنمية السياسية والاقتصادية الفلسطينية؛ وجعلت من المستحيل بناء المؤسسات الفلسطينية القادرة على كسب الاحترام.
إن نقطة البداية هي المطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال المدمر. ولابد من الاستماع إلى وجهات نظر الفلسطينيين. ولابد من تحميل إسرائيل وسياساتها التي خلقت هذه الفوضى وليس الضحايا المسؤولية.
هناك بعض العلامات المشجعة التي تشير إلى أن الرأي العام في الولايات المتحدة تحول في السنوات الأخيرة نحو اتجاه أكثر تأييداً للفلسطينيين. فقد أصبح الأميركيون أكثر دعماً للفلسطينيين، وأكثر معارضة للسياسات الإسرائيلية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية. وهم منفتحون على تغيير السياسات التي من شأنها أن تساعد الفلسطينيين.
ولكن هنا وصلت المحادثة إلى طريق مسدود، وذلك -على وجه التحديد- بسبب عدم وجود رؤية فلسطينية واضحة للمستقبل، ولا توجد قيادة قادرة على التعبير عنها.
وعلى هذا الأساس، قامت مجموعة من رواد الأعمال الفلسطينيين بتكليف مؤسسة زغبي للأبحاث بقياس تأثير السياسات الإسرائيلية في غزة، والتهديدات التي تواجه السكان في الضفة الغربية، وسؤال الفلسطينيين عن المسار الأفضل للمضي قدما لتحقيق حقوقهم والسلام.
إن ما يكشفه الاستطلاع الذي أجري في شهر سبتمبر/أيلول هو أنه على الرغم من الظروف المختلفة التي فرضها الإسرائيليون على الفلسطينيين في كل من المناطق الثلاث الخاضعة لسيطرتهم، فإن الخيوط المشتركة المتمثلة في الهوية والرغبة في الحرية والوحدة لا تزال تربطهم ببعضهم البعض. إن ما يريدونه هو أن تُرفع ركبة الاحتلال الإسرائيلي عن ظهورهم حتى يتمكنوا أخيراً من التمتع بالحرية والاستقلال في أرضهم.
وبما أنهم فقدوا الثقة، بدرجات متفاوتة، في أداء السلطة الفلسطينية وحماس، فإنهم يفضلون ما يلي: إجراء استفتاء شعبي لانتخاب جيل جديد من القيادة القادرة على طرح رؤية جديدة لفلسطين؛ وتوحيد الصفوف الفلسطينية لإنشاء حكومة فعّالة قادرة على كسب الاحترام والتقدير؛ ومواصلة محاسبة إسرائيل على جرائمها في الهيئات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن كل هذا يحتاج إلى مزيد من التطوير، ولكن هذا هو المسار الأفضل على وجه التحديد لأنه يعترف بأنه بدلاً من الاستمرار في فرض “الحلول” على الفلسطينيين، فإن المكان الذي يتعين علينا أن نبدأ منه هو أن نسألهم عما يريدون، ونستمع إلى ما يقولون، ثم نعمل على تحويل تطلعاتهم إلى حقيقة واقعة.
*نشر أولاً في صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الصادرة بالانجليزية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق بلغ السيل الزباء 22 نوفمبر، 2024 الأخبار الرئيسيةالإنبطاح في أسمى معانيه. و لن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى...
تقرير جامعة تعز...
نور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات