مريم المهيري تدعو الشركات في قطاع التجزئة إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي في 24 أكتوبر / وام/ دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم الشركات في قطاع التجزئة في دولة الإمارات إلى دمج الاستدامة في جميع عملياتها، ورفع مستوى الطموح المناخي، ودفع المستهلكين نحو التغيير السلوكي الإيجابي في هذه العملية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليها في الحوار الوطني الثالث عشر من مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، المنتدى الشهري الذي تنظمه الوزارة للشركاء الاستراتيجيين لرفع مستوى طموح القطاع المناخي وتعزيز المشاركة الشاملة في الإمارات، وأكدت معاليها على الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه قطاع التجزئة في دولة الإمارات في تحقيق هدف الدولة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
استضافت الحدث غرف دبي، الراعي الرسمي لقمة التجزئة السنوية التي تجمع كبار رواد وخبراء القطاع من جميع أنحاء العالم. وشهد حضور كل من سعادة علي بن راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعمر خان، رئيس مركز دراسات وأبحاث الأعمال.
ورحبت معاليها بانضمام 13 شركة أخرى إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الإمارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 131 شركة. ويعد هذا التعهد بمثابة الالتزام بدمج الاستدامة في عملياتها وإلهام المستهلكين والشركاء لتبني العمل المستدام.
وقالت معاليها: "لكي تتمكن دولة الإمارات من تحقيق مستهدفاتها من العمل المناخي، نحن بحاجة إلى أن يعمل الاقتصاد بكل قطاعاته ومكوناته على خلق مستقبل أكثر استدامة واخضراراً، وهذا يشمل بطبيعة الحال قطاع التجزئة. وأود أن أرحب بانضمام 13 شركة أخرى للتوقيع على ’تعهد الشركات المسؤولة مناخياً‘ في دولة الإمارات، بما يؤكد التزامها بالعمل المناخي. وفي مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات الشهر المقبل، ستكون الشركات الإماراتية في الصدارة لإبراز العمل والابتكار والطموح المستدام، وأن الأعمال والشركات ينبغي أن تكون جزءاً من الحل المناخي".
ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة، فإن سلاسل التوريد العالمية في قطاع التجزئة مسؤولة عن نحو 25% من الانبعاثات العالمية و40% من استخدام البلاستيك في جميع أنحاء العالم. واليوم، ينتج العالم ضعف كمية البلاستيك مقارنة بما كان عليه قبل عقدين من الزمن، في حين يتم إعادة تدوير 9% فقط منه. وتمثل طريقة تعامل قطاع التجزئة مع الانبعاثات واستخدام البلاستيك وإدارته له جزءاً مهماً من الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها في العمل المناخي.
وقالت معاليها: "إن تركيز قطاع التجزئة على تطوير إدارته للانبعاثات واستخدام البلاستيك بات يمثل ضرورة استراتيجية لإحراز التقدم في العمل المناخي. ويرجع ذلك أيضاً إلى أن أقل من 20% من تجار التجزئة يسيرون على الطريق الصحيح لدعم العالم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. ونحن هنا في دولة الإمارات محظوظون، لأننا نتمتع ليس فقط بتوجيه والتزام قوي من قيادتنا الرشيدة، ولكن أيضاً بمجتمع أعمال ملهم وجاهز لتحويل العمل المناخي إلى واقع ملموس".
وأضافت معاليها: "علينا أيضاً دعم المستهلكين في التحول الأخضر وتغيير السلوك. ويمكننا القيام بذلك من خلال تمكين تجار التجزئة والمستهلكين وسلاسل التوريد من السير في نفس الاتجاه نحو الاستدامة، ولا شك أنها خطوة تصب في مصلحة الجميع. وستجني الشركات التي تتبنى التحول الأخضر الفوائد الاقتصادية لاحقاً. ومن الوظائف إلى الكفاءات التكنولوجية، يمكن للممارسات المستدامة أن تساهم في دفع عجلة النمو. وتعمل دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، على تشجيع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة".
واختتمت معالي مريم المهيري كلمتها بالتأكيد على أن الشركات التي تتبنى التحول الأخضر ستجني الفوائد الاقتصادية من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة يجب أن يتيح لجميع الشركات الاستفادة من هذه الفرص. ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، من خلال أجندتها الوطنية الخضراء 2030، تشجع الشركات على النمو بطريقة أكثر استدامة من خلال برامج التوعية والحوافز للشركات مثل دعم التصنيع الأخضر، وتشجيع استخدام أنواع الوقود البديلة، وترويج الوظائف الخضراء لدى الخريجين الجدد.
وتشمل الـ 13 شركة التي وقعت مؤخراً على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في الإمارات، مصرف أبوظبي الإسلامي، و"ترايستار"، و"ترانس ورلد"، و"الخليج العربي للصناعات الحديدية"، و"المستقبل للزجاج"، و"فايف القابضة"، و"هيتاشي"، و"إن 2 كوميونيكيشنز"، و"M42 مبادلة للصحة"، و"جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية"، وشركة "أبوظبي الوطنية للتأمين"، و"أيميا باور"، وبنك دبي التجاري، و"ريكاردو".
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أطلقت مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي" كمنصة بهدف رفع مستوى الطموح المناخي على مستوى كافة القطاعات وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكانت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان "التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة". وتناولت المناقشات والطاولات المستديرة موضوعات من بينها "قطاع تجزئة مستدام" و"دفع عجلة التجزئة نحو الحياد المناخي: الفرص والحوافز والتحديات.
محمد نبيل أبو طه/ أحمد النعيمي/ زكريا محي الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات فی قطاع التجزئة الطموح المناخی العمل المناخی أکثر استدامة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء