ميناء دمياط يتداول 41 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرته 13 سفينة، وبلغ عدد السفن التى تم التداول عليها 41 سفينة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء أنه غادر الميناء 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بنحو 1002 طن أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا وتحميل شحنة تبلغ حوالى 989 طنا من القمح متجهه إلى صوامع امبابه، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5170 شاحنة.
وأضاف البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 72 ألفا و772 طنا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 478 الفا و758 طنا.
وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و377 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و129 طن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ما جدوى أنْ تُحرزَ الانتصارات العسكرية بينما تتحوّل الدولة لجمهورية موز كبرى أمام أعيننا؟!
الواضح أنّ القادة العسكريون الذين يُديرون الدولة الآن قد أصابتهم لوثة قحت. وهي الحالة الكئيبة اللامبالية بمصائر الناس ومعائشهم، الحالة التي ينحسرُ عندها الخيال إزاء جهاز الدولة ككيان رمزي وظيفي؛ لتضيق عندها الدولة ذرعًا بالخُبراء الأقوياء لتبدأ في لفظهم بعيدًا، في مقابل انفتاح شهيتها لاستيعاب أنصاف الكفاءات، والرجرجة، والضعفاء، والمُنكسرين، والمطأطئين، والمكتنزين، والفائضين عن الحاجة؛ من يُؤثِرُون الطاعة والإذعان على العمل المنضبط الكفُوء لمصلحة العامة.
ليس صعبًا أنْ يُحيطَ القائد نفسه برجالٍ ضعفاء على هيئة أقنان طائعين مأموني الجانب يستبدلهم متى ما سئِم منهم؛ بل الصعوبة البالغة والبراعة الحقيقية تكمن في الاستعانة بالمقتدرين الأقوياء أصحاب الرؤى السديدة والعزائم في إنفاذ البرامج واضحة المعالم.. ومن ثَم القدرة على إدارتهم وتوظيفهم في المواقع بحسب الجدارة.
اللحظة تُحتّم أنْ يُغلق الباب في وجه “الهلافيت”؛ ليكون عماد الدولة الأفذاذ.. أولئك الرجال الذين يحترمون ذواتهم، ويقيمون الوزن العالي لذممهم؛ أولئك ممن ليس في وسعهم أنْ يكونوا دمًى.. بل ويبذلون في سبيل ما تقتضيه أعباء المنصب العام الدماء والعرق.
ما جدوى أنْ تُحرزَ الانتصارات العسكرية بينما تتحوّل الدولة لجمهورية موز كبرى أمام أعيننا؟!
محمد أحمد عبد السلام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا