ضياء رشوان: على سلطات إسرائيل ضمان حياة جميع الصحفيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّنا نحترم كل زملاء المهنة، ومعايير الصحفيين والإعلاميين على مستوى العالم ما تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وهي معايير النشر الموضوعي والذي له مدونات بكل وسائل النشر أبرزها ذكر الحقيقة ومراعاة الموضوعية وتعددية الأطراف وتوثيق المصادر ويخضع لها الصحفي في فنزويلا والإمارات والقاهرة وواشنطن، وصحفيو العالم أقول لهم «علينا الالتزام بكتالوج مهنتنا»، ومن حق كل فرد تبني رأي ما وفي مقالات الرأي لا شيء ملزم وتبنى فيه ما تريد، مشيرا إلى مقالة «توماس فريدمان» التي تناولت تحذيرات لإسرائيل وهو أمر يحسب له.
وأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّنا لا نوجه نقدا كبيرا للإعلام إلا في حدود ما نراه، وعلى السلطات الإسرائيلية ضمان حياة الصحفيين من كل جنسيات العالم لدخول غزة، وذلك إذا كانت بالفعل دولة ديمقراطية والإعلام الحر جزء من الدولة الديمقراطية، قائلاً: «إذا كانت إسرائيل حريصة على قطع الكهرباء في غزة وكذلك قطع المعلومات فهو قرار إسرائيلي ضد الرأي العالمي كله».
وأوضح: «تواجد الإعلام الحر في غزة أمر ضروري للوصول للحقيقة دون وسيط، ولا يقال له دعاية إسرائيلية أو العكس، بل على المسؤولين عالميا عن حرية الإعلام التحرك ووقف قتل الصحفيين وأخذ ضمانات من الاحتلال لحفظ أمن وسلامة الصحفيين، ويبدو أن ليست سلامة الصحافة ما يشغل إسرائيل لكن «صمت الصحفيين وعدم وصولهم للحقيقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حرب غزة الحرب على غزة الحرب في غزة العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير