تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم «القومي للطفولة والأمومة»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعها اليوم، على عدة قرارات منها الموافقة على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.
ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته رئيساً، ونائباً للرئيس، وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفولة والامومة مجلس الوزراء العدالة الاجتماعية القومي للطفولة والأمومة
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين مشروعي قانوني "الاتصالات" و"التنظيم العقاري"
مسقط- الرؤية
تواصل لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث التقت اللجنة أمس الأربعاء عددًا من مُمثلي الجمعية العُمانية لتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون.
وقدَّم المكرم الدكتور سالم الرزيقي رئيس الجمعية، بمعية عدد من المختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جملةً من الملاحظات على بعض مواد القانون؛ وذلك بناءً على واقع منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان. وجرى التطرق إلى موضوع الخدمة الشاملة ودورها في التحول الرقمي، والتراخيص، والإتاوات المفروضة بحق المشغلين لخدمات الاتصالات، علاوة على مناقشة أهمية تحديد الاختصاصات للجهات المُنظِّمة لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان. وتطرق النقاش إلى بند العقوبات في أحكام مشروع القانون، وبحث مدى مواءمتها وتوافقها مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وشهد اللقاء مناقشة بعض جوانب أحكام مشروع القانون المتعلقة بتقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة والحوسبة والأمن السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وضوابط العمل به بالشكل الذي لا يعطل التطوير والابتكار في هذا الجانب.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مع عددٍ من الخبراء في مجال الاتصالات في سلطنة عُمان، إضافة إلى ممثلين عن الشركات المشغلة لمنظومة الاتصالات، وذلك ضمن سلسلة من الاستضافات لدراسة مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المُحال من الحكومة.
من جانب آخر، استضافت اللجنة عددًا من المختصين بشركة "أساس"؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المُحال من الحكومة؛ حيث جرى استعراض المواد المتعلقة بالتطوير العقاري في مشروع القانون، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان، وبحث مدى قدرة مشروع القانون على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري. واستعرض اللقاء آليات التعامل مع المشاريع العقارية المُتعثِّرة والمواد القانونية التي تضمَّنها مشروع القانون لمعالجتها والوقوف عليها، إلى جانب الحديث عن أهمية إنشاء محكمة مُختصة مُنفصلة للفصل في النزاعات المُتعلِّقة بالشأن العقاري في سلطنة عُمان. وشهد اللقاء الحديث عن الضمان، وأهميته ودوره في التطوير العقاري وإلى موضوع أراض الانتفاع.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية، فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين؛ مما يُسهم في رفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية، ويُعزِّز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العُمانية، إلى جانب الحد من عمليات النصب والاحتيال وتجنب عثرات سداد الديون العقارية.
وعُقدت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة منصور بن خليفة السيابي نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً