وحدة تمويل المشاريع والمبادرات بالحديدة تسلم كلية الزراعة باص نقل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
تسلمت كلية الزراعة بجامعة الحديدة اليوم من وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بمحافظة الحديدة باصي نقل .
وفي التسليم ثمن وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، دعم وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة، كلية الزراعة بجامعة الحديدة بوسيلة نقل ستسهم تعزيز أداء الكلية التعليمية.
منوها الى دور كلية الزراعة في تأهيل الكوادر الزراعية المتخصصة بما يعزز النهوض بالقطاع الزراعي، وصولا الى الاكتفاء الذاتي الذي يمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في الوطن.
من جانبه أشاد رئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، بمبادرة وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية، المتمثلة بدعم كلية الزراعة بوسيلة مواصلات. والتي تأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بالعملية التعليمية بالجامعة.
بدورة أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالمحافظة يحيى عبدالله الوادعي، أن دعم كلية الزراعة بوسيلة مواصلات، ستسهم في توفير جانبا من احتياجات الكلية، في وسائل النقل..
وعقب التسليم تفقد وكيل أول المحافظة البشري ومعه رئيس الجامعة الأهدل سير العملية التعليمية بكلية الزراعة، وجاهزية قاعات الدراسة والمعامل التطبيقية بالكلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة کلیة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²