تصل لسنتين.. عقوبة إتلاف أي مستند متعلق بعملية انتخابات الرئاسة المصرية 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. بالتزامن مع قرب انتخابات الرئاسة المصرية 2024، وضع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عقوبة لمن يرتكب أي مخالفات في الانتخابات الرئاسية وتتمثل هذه المخالفات في أي اختلاس أو إخفاء أو إتلاف لأي ورقة قد تؤدي إلى تعطيل الانتخاب.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية تفاصيل كاملة حول عقوبة إتلاف قاعدة بيانات الناخبين في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.
حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عقوبة تصل مدتها إلى سنتين إلى كل من تسبب في إتلاف أي مستند متعلق بالعملية الانتخابية، جاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 63 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله».
تنتهي في هذا الموعد.. تظلمات المرشحين المستبعدين من انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بعد تحديد موعدها رسميًا.. كيفية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 قبل ساعات من فتح باب الترشح للانتخابات.. أسماء المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية 2024حيث يعمل قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014 على حماية الأوراق والمستندات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من قاعدة البيانات وحتى بطاقة الانتخابات وأي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية إذ وضع عقوبات لكل من أتلف هذه الأوراق.
أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024شملت قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية للعام الجاري 2024، كل مما يلي: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر.
اقرأ أيضًا: الانتخابات الرئاسية 2024.. من هو رئيس الحملة الرسمية لـ "السيسي"؟ (تفاصيل)
بعد تحديد موعدها رسميًا.. كيفية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024
موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2023يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، فيما تحرى بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 موعد انتخابات الرئاسة المصرية 2024 فی انتخابات الرئاسة المصریة 2024
إقرأ أيضاً:
جدل حول التأجيل ومخاوف من أزمة قانونية.. اللجنة المشرفة: انتخابات الصحفيين في موعدها.. والقانون هو الفيصل
- تسعة مرشحين لمقعد النقيب.. و43 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد عضوية
- النصاب القانوني يحدد مصير الانتخابات.. وجمال عبد الرحيم: الحيادية أساس
- ضوابط صارمة للدعاية.. وحظر الشعارات العنصرية أو الدينية أو التحريضية
- سلامة: أتعهد بزيادة الامتيازات للصحفيين واستكمال المشروعات المؤجلة
- البلشي: استعادة كيان النقابة ومواصلة الرقمنة والمزايا لأعضاء الجمعية العمومية
- فرص الوجوه الجديدة «قائمة» خلال المعركة رغم شعبية أعضاء المجلس الحالي
أثارت الأنباء المتداولة بشأن تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين حتى 2 مايو القادم حالة من الجدل والانقسام داخل الجمعية العمومية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى بطلان الانتخابات رقم 54 والدخول في أزمة قانونية.
يأتي هذا في ظل تأكيد اللجنة المشرفة، برئاسة جمال عبد الرحيم، أن موعد الانتخابات المقرر في 7 مارس ثابت، ولن يتم تأجيله إلا وفق القانون، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.
وبعد انسحاب عبد الجواد أبوكب، فالمعركة على مقعد النقيب باتت محصورة بين 9 مرشحين في مقدمتهم النقيب الحالي خالد البلشي والنقيب الأسبق عبد المحسن سلامة، إلى جانب 7 زملاء آخرين من مختلف المؤسسات الصحفية.
يتنافس 43 مرشحًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس، وسط منافسة شرسة قد تشهد وجوهًا جديدة، وتتباين وعود المرشحين بين تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتطوير الخدمات، وتوسيع برامج التدريب، مع تأكيد الجميع على أهمية الالتزام بالقانون، خاصة أن الانتخابات ستتم في رمضان.
ولن يتم التأجيل إلا في حال عدم اكتمال النصاب القانوني وفقًا للائحة النقابة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت، يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
أكد جمال عبد الرحيم أن انتخابات النقابة تتميز بالحيادية والشفافية، وذلك بعد حملات تراشق على السوشيال ميديا أثارت غضب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية. وشدد عبد الرحيم على ضرورة الالتزام بمواثيق العمل المهني وحقوق الزمالة.
وينص الشرط السابع للترشح على التزام المرشح بكل القواعد التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي، لا سيما حظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية أو دينية، أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
ووفقًا للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تتعدد ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين، حيث يُمنع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، كما يُحظر لصق الدعاية على أبواب المصاعد، وداخلها.
وتشمل الضوابط السماح بتعليق الدعاية في الطوابق الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس، على أن يتم ذلك خلال مواعيد فتح النقابة. كما يُلزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركات الصيانة والأمن والنظافة، بعدم المشاركة في الدعاية لأي مرشح.
وبحسب القواعد نفسها، يُسمح لكل مرشح بوضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق يضم لجانًا انتخابية بمقر النقابة، على أن يكون مقاسهما (2×2 متر). ويُمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2 متر) في بهو النقابة أو بين الأدوار، مع الالتزام بلافتة واحدة فقط لكل مرشح في بهو النقابة.
ومن بين الأسماء الأخرى المرشحة على مقعد النقيب: أحمد فتحي من «أخبار اليوم»، سيد الإسكندراني من «الجمهورية»، طلعت هاشم من «مصر الفتاة»، محسن هاشم من «الجيل»، محمد بدوي من «الغد»، محمد المغربي من «الشعب»، ونورا راشد من «الجمهورية».
وأكد النقيب الأسبق، عبد المحسن سلامة، أن أهم ما يميز انتخابات الصحفيين هو روح الديمقراطية والشفافية، مشيرًا إلى أنه يسعى للحصول على مزايا اقتصادية للصحفيين، واستكمال المشروعات المؤجلة في النقابة، ومنها مشروع أرض الصحفيين في مدينة 6 أكتوبر.
في المقابل، أكد خالد البلشي أن استعادة كيان النقابة، وإعادة الحياة إليها كانت أولويته الأولى خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه سيستكمل خططًا طموحة للرقمنة، وتحقيق مميزات متعددة لأعضاء النقابة.
وفيما يتعلق بملف «بدل» التدريب والتكنولوجيا، شدد البلشي على أن البدل يجب ألا يكون أداة انتخابية أو ورقة ضغط خلال الانتخابات، مؤكدًا أن زيادته حق أصيل للصحفيين ولا ينبغي ربطه بأي حسابات انتخابية.
من جانبه، أوضح عبد المحسن سلامة أن أي زيادة في البدل تُعد خطوة تحسب لمؤسسات الدولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على سعيه لزيادة الامتيازات المقدمة للصحفيين.
يتنافس على المقاعد الستة المخصصة لأعضاء المجلس (43) مرشحًا، بينهم (6) من أعضاء المجلس الحالي، وهم: محمد خراجة، محمد سعد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، دعاء النجار، حسين الزناتي، بينما لم يترشح الزميل إبراهيم أبوكيلة. ويتنافس إلى جانبهم (33) زميلًا و(10) زميلات من مختلف المؤسسات الصحفية.
أما من حيث التوزيع المؤسسي، فقد ترشح من المؤسسات القومية (20) زميلًا وزميلة، فيما بلغ عدد مرشحي الصحف المستقلة (19) زميلًا، إلى جانب (2) من الصحفيين الأحرار، و(2) من الصحف الحزبية.
تشهد المنافسة على المقاعد الستة احتمال دخول وجوه جديدة، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها العديد من الأعضاء الحاليين في المجلس، وتنوعت وعود المرشحين بين تطوير موارد النقابة، وتعزيز برامج التدريب المهني، والرقمنة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما ركز آخرون على تحسين الخدمات العينية، وتوفير تخفيضات على وسائل النقل، وغيرها من الخدمات.
يبقى التحدي الأبرز مرتبطًا بالحضور الفعلي خلال شهر رمضان، حيث الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، والتأجيل القانوني المحتمل لأسبوعين. فإذا اكتمل النصاب القانوني بحضور العدد المطلوب من أعضاء الجمعية العمومية، ستُجرى الانتخابات في موعدها. أما في حال عدم اكتمال النصاب، فسيتم التأجيل وفقًا لقانون النقابة، وليس بناءً على أي تفاهمات، أو اتفاقات بين المرشحين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف