بتوجيهات محمد بن راشد.. مكتوم بن محمد يشكل لجنة فضّ منازعات الشركات والملكيات العائلية في دبي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي- وام
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي.
وقال سموه: «مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها وتزيد من مساهمتها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة».
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: «دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية».
وأشار سموه إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت سموه إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
وختم سموه: «دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل».
بناء مجتمع آمن
من جهته، قال طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي: إن قرار تشكيل «لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي»، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية.
وأضاف: يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال».
وتابع: «تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي» ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات والقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية.
تفعيل القوانين
من جانبه أكد أ.د. سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجو من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة.
وأضاف أن وجود اللجنة وتشكيلها من قضاة ومتخصصين في المجال المالي من شأنه تسريع عملية فض المنازعات التي قد تنشأ بشأن الشركات والملكيات العائلية، وبما ينعكس إيجاباً على ايجاد توازن بين متطلبات العدالة الناجزة والمحافظة على المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والملكيات.
تشكيل اللجنة
ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية. كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
كذلك، نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
الطعن على الأحكام
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في تغريدة على منصة»إكس": أصدرتُ قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي بهدف تحقيق استدامتها والحفاظ على دورها المحوري في اقتصاد دبي. تتولّى هذه اللّجنة الاختصاصات اللازمة بالنظر والفصل في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالشركات العائلية والملكيات العائلية والصلاحيات الضرورية لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة المناسبة للمحافظة على استمرارية الشركات العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في النزاع. الشركات العائلية هي مكوّنٌ أساسي في اقتصاد دبي، وعبر تفعيل دور هذه اللجنة سنضمن استدامتها واستمرارية نجاحها لتكون شريكاً دائماً لنجاح دبي وازدهارها.
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد دبي الإمارات سمو الشیخ مکتوم بن محمد محمد بن راشد آل مکتوم نص القرار على تشکیل اللجنة قرار تشکیل محاکم دبی بما یحقق فی دبی
إقرأ أيضاً:
عاصفة الجمارك.. هل يعيد ترامب تشكيل التجارة الدولية؟
في يوم واحد خسرت الأسواق 3 تريليونات دولار، وانخفض الدولار والنفط وتراجعت الثقة. الثالث من أبريل/نيسان الجاري لم يكن يوما عاديا في أسواق العالم، فقد ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبلها حجرا ثقيلا في مياه الاقتصاد العالمي الراكدة؛ متمثلا بتعريفات جمركية واسعة لم تستثنِ حتى أقرب الحلفاء مثل كندا وألمانيا واليابان والأردن. خطوة واحدة فقط كانت كفيلة بإشعال الذعر في الأسواق، وانطلقت تحليلات تصف ما جرى بـ"الزلزال الاقتصادي".
لقد خلّف هذا الاجراء اضطرابا عالميا لم يُشهد مثله منذ الأزمة المالية عام 2008. لكن من وراء هذا الزلزال، تبرز أسئلة أكبر: هل اتخذ ترامب أخطر قرار اقتصادي في ولايته الثانية؟ أم أنه يحرك قطع الشطرنج العالمية ضمن خطة بارعة تحت شعار "التجارة العادلة المتبادلة"؟
قراءة في الأرقاممنذ لحظة إعلان القرار، تهاوت الأسواق المالية العالمية، وسجلت مؤشرات الأسهم الأميركية أسوأ أداء ليوم واحد منذ مارس/آذار 2020، بخسائر قدرت بنحو 3 تريليونات دولار. كما انخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 2.1%، وهو أكبر تراجع يومي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس، في إشارة إلى هروب المستثمرين نحو الأصول الآمنة. أما أسعار النفط الأميركي، فقد سجلت هبوطا بنسبة 6.6%، وهو الأسوأ منذ العام 2022.
إعلانهذه المؤشرات مجتمعة تعكس حجم القلق الذي زرعه القرار في الأسواق، وتثير تساؤلات جدية حول جدواه على المدى القصير والمتوسط.
رغم أن قرار الرئيس الأميركي جاء في إطار خطاب سياسي يروّج "للتجارة العادلة" و"حماية المصالح الوطنية"، إلا أن تبعاته المباشرة أثارت سلسلة من التحذيرات الاقتصادية. فالأسواق لا تتعامل مع الرسائل الرمزية، بل مع المؤشرات الواقعية. وفيما يلي أبرز المخاطر المحتملة التي تضع هذا القرار في خانة المجازفة الكبرى، وربما الخطأ الإستراتيجي:
1- تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي:
رد فعل الأسواق يُظهر أن المستثمرين فسروا قرار ترامب كعلامة ضعف لا قوة. فعوضا عن تعزيز الثقة في الاقتصاد الأميركي، أدت التعريفات إلى إثارة مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد يرتد على الولايات المتحدة نفسها.
2- خطر الحرب التجارية الشاملة:
التاريخ الحديث يبين أن الحروب التجارية لا تربحها أي دولة بسهولة. ردود الفعل المتوقعة من الصين والاتحاد الأوروبي، وربما دول الجنوب، قد تؤدي إلى موجة من الرسوم المضادة، وهو ما قد يُغرق الاقتصاد العالمي في دوامة من الانكماش والمواجهة المفتوحة.
3- الضرر بالحلفاء والشركاء:
إدراج دول حليفة مثل أوروبا واليابان ودول عربية مثل مصر والأردن والمغرب ضمن هذه التعريفات يثير تساؤلات إستراتيجية حول اتساق السياسة الأميركية. الأردن مثلا، الذي تصدّر ما يقرب من 25% من صادراته إلى السوق الأميركية، سيتضرر بشدة، وهذا يُضعف اقتصاد دولة شريكة ومستقرة في منطقة غير مستقرة أصلا.
ورغم الانتقادات الواسعة، يرى مؤيدو القرار أن التعريفات ليست هدفا بحد ذاتها، بل أداة في لعبة تفاوضية أوسع. من هذا المنظور، يمكن فهم خطوة ترامب كجزء من إستراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وإعادة ترتيب قواعد التجارة العالمية بما يخدم مصالحه طويلة الأمد. وتاليا قائمة برهانات ترامب:
إعلان1- ورقة ضغط تفاوضية:
قد يرى البعض أن ترامب يتّبع أسلوب "الصدمة أولا، ثم التفاوض". الهدف من التعريفات ليس تثبيتها بالضرورة، بل استخدامها كأداة ضغط لإعادة صياغة العلاقات التجارية بشروط جديدة، خصوصا مع الصين والاتحاد الأوروبي.
2- حماية الصناعات المحلية:
بعض الصناعات الأميركية، مثل الصلب والإلكترونيات، عانت طويلا من المنافسة الأجنبية الرخيصة. وهذه التعريفات قد تمنحها فرصة لإعادة الهيكلة، وخلق فرص عمل محلية، وهي رسالة قد تكون موجهة بالأساس إلى القاعدة الانتخابية لترامب.
3- إعادة التفكير في سلاسل التوريد العالمية:
هذه التعريفات الجديدة قد تدفع الشركات الأميركية لإعادة جزء من إنتاجها إلى الداخل الأميركي. هذا الطرح يعكس رغبة في تقليل الاعتماد على الخارج، وتعزيز "السيادة الاقتصادية"، خاصة بعد دروس أزمة كوفيد-19.
يمكن القول إن الحكم النهائي على القرار لا يمكن أن يصدر من اليوم الأول. لكن حتى الآن، فإن الخسائر المباشرة واضحة وموثقة، بينما تبقى المكاسب المحتملة رهينة التفاوض السياسي والدبلوماسي، ومشروطة بعدم تصعيد الخصوم لإجراءات انتقامية.
ولعل الخطر الحقيقي يكمن في أن تتحول الخطوة من أداة ضغط أميركية إلى إستراتيجية صدام مفتوح في المجتمع الدولي، وهو ما قد يجر العالم إلى أزمة اقتصادية عميقة، وربما إلى انقسام في النظام التجاري العالمي لصالح قوى منافسة مثل الصين ومجموعة "بريكس".
ربما يمكن فهم خطوة ترامب بفرض تعريفات جمركية واسعة كجزء من إستراتيجية تفاوضية قاسية، لكنها جاءت بتكلفة فورية عالية، ومخاطر بعيدة المدى. وفي ميزان الاقتصاد، تبقى الثقة والاستقرار أهم من الشعارات، وكما أن التكامل العالمي أقوى من النزعات الانعزالية.
وسواء كان القرار صائبا أو خاطئا، فإن ما سيحكم على نتيجته هو القدرة على تحويل الضغط إلى مكاسب من دون إغراق السفينة التي يجلس فيها الجميع.
إعلانولعل أهم ما يمكن أن تراه العين هنا أن الرئيس ترامب وضع يده في محرك اقتصاد عالمي بنته الولايات المتحدة نفسها في أعقاب ربحها العظيم بعد الحرب العالمية الثانية، حيث انتقلت من مجرد لاعب إقليمي خلف المحيطات إلى رأس إمبراطورية عالمية أصبحت تقرر مصير العالم منذ ذلك الحين.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي