رئيس مركز أبشواي: مناقشة مشكلات قرية سنرو والتوجيه بحلول جذرية لها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتواصل الدائم مع المواطنين والوقوف على العقبات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول ايجابية وسريعة.
اللقاء الجماهيري
التقي الأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة ابشواي بالأهالي والمواطنين خلال فاعليات اللقاء الجماهيري بدار المناسبات بالوحدة المحلية بسنرو، وذلك بحضور كل من الأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون القري، والأستاذة شاهيناز رجب، رئيس الوحدة المحلية بسنرو، والأستاذة ريحاب شاكر، سكرتير الوحدة ولفيف من مديري القطاعات الخدمية وممثلي المجتمع المدني والأهالي والمواطنين بسنرو.
تناول اللقاء الجماهيري عرض مشكلة عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بسنرو بالإضافة إلى مخالفة بعض سيارات الكسح وإلقاء حمولتها بأماكن غير مخصصة لذلك مما يترتب عليه أضرار بيئية وروائح كريهة.
المشروعات المتعثرة
وأوضح الأستاذ خالد فراج رئيس المركزأنه فور توليه مهام رئاسة مركز ومدينة ابشواي وجه بعرض كافة المشروعات المتعثرة والمتوقفة وأسباب توقفها وأن مشروع الصرف الصحي بسنرو فقط بحاجة إلى الإعتمادات المالية لاستكمال الأعمال.
وأضاف رئيس المركزانه سيتم التواصل بالقيادات التنفيذية والجهات المسئولة عن المشروع لإعادة استكمال الأعمال في أسرع وقت
اللقاء الجماهيري
وفيما يخص مخالفة بعض سيارات الكسح وإلقاء وإفراغ حمولتها بأماكن غير مخصصة لذلك
وجه رئيس المركز بتفعيل قانون البيئة رقم 94 وعمل محاضر بيئة للمخالفين ويتم عرضها على رئيس المركز مباشرة لتغليظ عقوبة المخالفين بالإضافة إلى الرصد الميداني واستيقاف أي سيارات كسح مخالفة والتحفظ عليها فورًا.
كما تناول اللقاء الجماهيري طرح شكاوى المواطنين بخصوص ملف التصالح، حيث أكد الأستاذ خالد فراج، رئيس المركز إنه تم بالفعل تحريك العمل بملف التصالح بعد توقفه خلال الفترات السابقة وإنه يتم عقد اجتماع أسبوعي بشكل دوري مع رؤساء الوحدات المحلية القروية وفنيين التنظيم بالوحدات والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية والمركزالتكنولوجي لمتابعة ما تم تنفيذه بملف التصالح على أرض الواقع.
وأضاف إنه يتم حاليا بكافة قري المركز استخراج نموذج 5 مميكن لكافة ملفات التصالح وأرشفتها واستخراج شهادات المطابقة والمتغيرات المكانية لأستكمال باقي نماذج ملف التصالح وصولًا إلى نموذج 10 تزامنًا مع انتظام سير عمل الإدارة الهندسية بالتعاون مع الهيئة الهندسية في استخراج بيانات الصلاحية وتراخيص البناء ومتابعة نقاط المتغيرات المكانية أولا بأول.
شكاوى الأهالي
وفيما يخص شكاوى الأهالي بخصوص الاختناق المروري خلال السوق الإسبوعي للقرية
وجه رئيس المركز بتجنيب الباعة وترحيلهم يوم الخميس بشارع المدارس خلال السوق الإسبوعي للقرية
مع التوجيه بتواجد قسم الإشغالات للتأكد من السيولة المرورية وعدم وجود اختناقات مرورية.
كما استمع رئيس المركز لشكاوى متنوعة من الأهالي بخصوص عدم وجود كشافات إنارة بالمعهد الديني بسنرو وكذلك عدم وجود أغطية لمطابق الصرف الصحي بالوحدة الصحية وطلب بشان رفع مستوي النظافة العامة للقرية.
وبناء عليه أصدر رئيس المركز توجيهاته بتركيب عدد 3 كشافات إنارة غدا أمام المعهد الديني، وتوجيه مرفق الصرف الصحي لمعاينة مطابق الصرف الصحي بالوحدة الصحية وتركيب أغطية لها فورا
كما وجه بعرض تقرير مفصل لشركة النظافة المتعاقدة مع الوحدة لتنفيذ أعمال الجمع السكني وعرض خطة العمل الخاصة بها.
هيئة الأبنية التعليميةكما تم تقديم طلب لرئيس المركز بخصوص رفع كفاءة وتطوير دار المناسبات بالقرية، وطلب بخصوص قطعة ارض فضاء ملك لمدرسة سنرو الابتدائية القديمة والتماس ضمها إلى مساحة المدرسة.
وصرح الأستاذ خالد فراج رئيس المركز إنه تم طرح دار المناسبات بسنرو للمزايدة العلنية بتاريخ 5 نوفمبر وفور رسو المزايدة العلنية سيتم تطوير دار المناسبات.
ووجه رئيس المركز بمخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لمقترح ضم قطعة الأرض الملاصقة لمدرسة سنرو الابتدائية القديمة إلي مساحة المدرسة لتقليل الكثافة الطلابية بالمدرسة.
أكد الأستاذ خالد فراج رئيس المركز أن اللقاءات الجماهيرية ستستمر بكافة قري المركز للوقوف على أهم العقبات والمشكلات وتنفيذ حلول جذرية وايجابية لها.
رئيس مركز أبشواى: مراجعة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي 7062c572-1407-42ae-adb8-350de21a2588 51205953-b636-47fb-94a5-d6db759de925 b7e19208-e644-4f99-9f06-7e635c1b034a b30220bc-4d2a-4aeb-a133-2c4be7ab92a4 e4581fd4-f427-40d8-a2d5-f061e4aed59d 2d4b2ae9-df06-4df6-a064-9c41c147b716 4a96af94-eb3a-484a-ad39-3e6a5ea0e7a7 7ea4251e-9040-4f9e-b2f0-48e3df3d69a8 72a2418d-1253-4200-9bde-90c8f2e8c2a7 72b179f7-aab1-4da7-a86a-5c7e681cc0db 650ea435-c64f-46ec-8895-92caff85f06c 1454c398-99a9-4476-9730-ded344a37490
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم مركز أبشواي ملف التصالح الصرف الصحي منظومة النظافة مشكلات حلول جذرية المواطنين دار المناسبات التواصل الدائم رئیس المرکز الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة