وزير السياحة: المملكة تستثمر 800 مليار في القطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح وهو ما يمثل 40 % من العدد المستهدف للقطاع السياحي، كما يعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.
وأفاد معاليه خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان “رؤيا لصناعة النمو” ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار أن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019م إلى 10% بحلول 2030 م والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان
وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي، مفيداً أن المملكة ستكون من أول الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على جذب استثمارات كبيرة للقطاع السياحي في المملكة، كما تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة للمساهمة في تنمية القطاع، مبيناً أن السياحة البيئية تساعد على الاستدامة التي أصبحت قضية محورية بالنسبة للقطاع السياحي، كما نوه معاليه بتأسيس كلية الرياض للضيافة والتي ستكون الأكبر في العالم التي تعنى بتقديم التدريب وتوفير العاملين في القطاع السياحي الذين يمتلكون عددًا من المهارات للتعامل مع الزوار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وحسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وقال سعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة: "أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توفير الفرصة لرواد ورائدات الأعمال للتعرف عن كثب على البرامج والمبادرات التي تنظمها الوزارات المعنية. حيث تعمل وزارة التراث والسياحة على تقديم العديد من البرامج التي تصب في مصلحة الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر. كما تتيح هذه اللقاءات فرصة للوزارة للاستماع إلى التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعنا الذي يمثل شريحة واسعة جدا من الاقتصاد الوطني ويُسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل".
وأضاف سعادته: "إن الوقوف على هذه التحديات يُعد من أولوياتنا في الوزارة، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة معالي الوزير والمسؤولين المعنيين في وزارة التراث والسياحة في هذه الجلسة، للتفاعل مباشرة مع القضايا المطروحة ومناقشة سبل تعزيز الدعم لهذه المؤسسات".
وأوضح سعادته أننا الآن في بداية موسم السياحة الشتوية، حيث انطلقت الحملة الترويجية في بعض الأسواق المستهدفة، وعلى رأسها المملكة المتحدة. وقد شاركت الوزارة في معرض سوق السفر العالمي (WTM) بجناح يضم حوالي 70 منشأة عمانية متخصصة في قطاع السفر والسياحة، وكان من بينها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن هذه البرامج تستهدف الأسواق التي عملت الوزارة عليها لعدة سنوات، إضافة إلى السعي لفتح أسواق جديدة.
وناقشت الجلسة الحوارية أربعة محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
ووفق ما أشارت إليه الإحصائيات الصادرة عن الهيئة فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة.
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات كان أبرزها تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز وغيرها من التوصيات.
يذكر أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان "آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان