وزير السياحة: المملكة تستثمر 800 مليار في القطاع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح وهو ما يمثل 40 % من العدد المستهدف للقطاع السياحي، كما يعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.
وأفاد معاليه خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان “رؤيا لصناعة النمو” ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار أن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019م إلى 10% بحلول 2030 م والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان
وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي، مفيداً أن المملكة ستكون من أول الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على جذب استثمارات كبيرة للقطاع السياحي في المملكة، كما تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة للمساهمة في تنمية القطاع، مبيناً أن السياحة البيئية تساعد على الاستدامة التي أصبحت قضية محورية بالنسبة للقطاع السياحي، كما نوه معاليه بتأسيس كلية الرياض للضيافة والتي ستكون الأكبر في العالم التي تعنى بتقديم التدريب وتوفير العاملين في القطاع السياحي الذين يمتلكون عددًا من المهارات للتعامل مع الزوار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي أعضاء قطاع الشؤون القانونية الدولية والمعاهدات
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع أعضاء قطاع الشئون القانونية الدولية والمعاهدات بالوزارة، في إطار الحرص على المتابعة الدورية لسير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءً مع الجالية المصرية في العقبة وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الأردن لبحث تطورات الأوضاع في سوريااكد السيد وزير الخارجية على أهمية دور القطاع القانوني بوزارة الخارجية باعتباره القطاع المعني بمراجعة الاتفاقيات الدولية، واستيفاء الاجراءات الدستورية، فضلاً عن دور القطاع في تفسير المعاهدات الدولية والتزامات مصر بموجبها، وابداء المشورة القانونية اتصالاً بكافة التطورات على المستويين الاقليمي والدولي، اضافة الى رئاسة القطاع لعدد من اللجان الوطنية بما فى ذلك لجنة مراجعة الاتفاقات والقروض الدولية وكذا اللجنة القومية للبحار.
كما أشاد الوزير عبد العاطى بدور القطاع القانوني في إعداد مذكرات مصر أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، خاصة مع تنامي دور مصر في هذه المحاكم خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ضرورة استمرار وزارة الخارجية في دورها في تعزيز سيادة القانون على المستوى الدولي اخذا في الاعتبار دور المدرسة المصرية العريقة في القانون الدولي ومساهمات مصر المعروفة في المنظومة القانونية والقضائية الدولية.
واضاف السيد وزير الخارجية ان التمسك والالتزام بقواعد القانون الدولي يعزز من مصداقية الدول على الساحة الدولية، على الرغم من محاولات تقويض والالتفاف على قواعد القانون بمختلف افرعه.