"صدمة الحرب" تدفع الاقتصاد الإسرائيلي إلى المجهول
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قوة عاملة مستنزفة. صفارات إنذار مستمرة تحذر من خطر الصواريخ. شعور بالصدمة بسبب الهجوم غير المتوقع. هذه كلها عوامل تسهم في حجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب مع حركة حماس والتي يُتوقع أن تكون مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له الاقتصاد منذ عقود.
فقد توقفت منذ عدة أيام الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء.وأفاد تقرير صناعي أن هذه المواقع أُعيد فتحها هذا الأسبوع في ظل إرشادات أكثر صرامة لضمان السلامة، لكن توقف النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 150 مليون شيقل (نحو 37 مليون دولار) يومياً.
وقال راؤول ساروجو، رئيس جمعية بناة إسرائيل، "هذه ليست ضربة للمقاولين أو رجال الصناعة وحدهم.. إنها ضربة لكل أسرة في إسرائيل".
الشيكل الإسرائيلي يسجل تراجعاً حاداً بسبب الحرب في #غزة.. وترقب في #إسرائيل لقرار من البنك المركزي#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVilUD pic.twitter.com/W66MS3MrOr
وكان اقتصاد إسرائيل وحجمه نحو 500 مليار دولار، وهو الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا والسياحة، سليما معافى على مدار معظم عام 2023. وكان النمو في طريقه للوصول إلى ثلاثة بالمئة هذا العام مع انخفاض البطالة.
لكن مع احتمال حدوث غزو بري وشيك لغزة واحتمال تحول الحرب إلى صراع إقليمي، أصبح الإسرائيليون يتحصنون بالمخابئ وقل إنفاقهم على كل شيء باستثناء الغذاء. وحذرت وكالات التصنيف بالفعل من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية لإسرائيل.
وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، مما تسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين. وانخفضت قيمة الشيقل.
وأدى الصراع أيضاً إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.
وكانت السلالم المتحركة والممرات في مركز التسوق الرئيسي في القدس خالية خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، على الرغم من عودة الزبائن ببطء.
وقال نتانيل شراجا، مدير متجر كولومبيا للملابس الرياضية، "هناك انخفاض كبير في الحركة والتنقل".
أضاف شراجا أن بعض موظفيه تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية. أما البعض الآخر فيشعرون بخوف شديد من القدوم إلى العمل.
وأصبحت الفنادق نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في أغلب الأحيان. ما زال العمل مستمرا في المصانع، حتى تلك القريبة من غزة، لكن هناك مشكلة على الدوام تتعلق بعدم كفاية سائقي الشاحنات الذين يقومون بأعمال التسليم المنتظمة.
وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12 بالمئة في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مع انخفاضات حادة في جميع القطاعات تقريبا باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة.
وتتعرض صناعة التكنولوجيا الفائقة، التي ازدهرت خلال جائحة كوفيد، لصعوبات. وعادة ما تمثل هذه الصناعة 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ونصف إجمالي الصادرات.
خطاب #بايدن.. بين مليارات دعم #إسرائيل وفوضى السياسة الداخلية https://t.co/wNzZctacVp pic.twitter.com/pTbipEyD65
— 24.ae (@20fourMedia) October 20, 2023 وقال باراك كلاين، المدير المالي بشركة ثيتاراي للتكنولوجيا المالية "تنخفض الإنتاجية بشكل كبير، لأن من الصعب التركيز على العمل اليومي عندما تكون لديك مخاوف تتعلق بوجودك".وتم تجنيد 12 من موظفي الشركة الثمانين المقيمين في إسرائيل ضمن قوات الاحتياط. وآخرون لديهم أطفال بقوا بالمنازل بدلا من الذهاب إلى المدارس. ولا يزال الخوف المستمر من إطلاق الصواريخ قائماً.
وأنشأت ثيتاراي مركزا للرعاية النهارية للموظفين الذين يحتاجون إلى اصطحاب أطفالهم معهم، واعتمدت على مكاتبها في الخارج لتحمل جزء من عبء العمل.
وقال إريل مارجاليت، الذي يُعد صندوق رأس المال الاستثماري التابع له (جيه.في.بي) أحد أكثر الصناديق نشاطا في إسرائيل، إنه يتنقل بين اجتماعات مجلس الإدارة ويستمع إلى خطط مختلفة لاستمرارية الأعمال.
وأضاف أنه "يجب طمأنة المستثمرين".
وقال درور بن، الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية التي تمولها الدولة، إنه تم استدعاء ما يُقدّر بنحو 10 إلى 15 بالمئة من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة للخدمة في صفوف قوات الاحتياط.
وأضاف "نحن على اتصال بمئات من شركات التكنولوجيا، وخاصة المشاريع في المراحل المبكرة"، موضحاً أن العديد منها في منتصف دورة التمويل وبدأت أموالها في النفاد.
وبهدف تقديم المساعدة، أنشأت هيئته صندوقا بقيمة 100 مليون شيقل (نحو 25 مليون دولار) لمساعدة 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا على الصمود في وجه العاصفة.
وأنشأت وزارة الاقتصاد غرفة عمليات في وقت الحرب ووجهت نداء للمساعدة. وتطابقت قاعدة بياناتها حتى الآن مع ما لا يقل عن 8550 شخصاً بالشركات المتعثرة. وعندما تعرض مركز لوجستي لسلسلة متاجر كبرى لضغوط شديدة، تم إرسال 38 شخصاً لملء الفراغ في نوبة العمل الليلية.
وعدت الحكومة "بعدم وضع حدود" للإنفاق على تمويل الحرب وتعويض الأسر والشركات المتضررة، وهو ما يعني عجزاً أكبر في الميزانية ومزيداً من الديون.
وقد لا تكون صراعات الماضي دليلاً صحيحاً لمسار الاقتصاد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 0.5 بالمئة في الحرب التي استمرت 34 يوماً مع جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في عام 2006 مع انخفاض الصادرات وتباطؤ التصنيع، لكن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعاً.
ويقول المسؤولون إن ما يحدث اليوم أمر مختلف.
قال ليو ليدرمان، كبير المستشارين الاقتصاديين لبنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، إن هناك "أزمة نفسية" لدى الجمهور الإسرائيلي وإن تأثيراتها السلبية بدأت بالفعل.
وأضاف "سيقلل الناس الإنفاق الاستهلاكي بسبب حالة عدم اليقين والأجواء" السائدة.
وبما أن الإنفاق الاستهلاكي يمثل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، فقد يكون الضرر الذي يلحق بالاقتصاد كبيراً.
وقال مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية لرويترز "استطاعت إسرائيل أن تتعافى بشكل ملحوظ من كل الأعمال القتالية الأخيرة.. يبدو أن هذا حدث أكثر إثارة، رغم أن من المبكر جداً التأكد من ذلك".
وقلّص بنك إسرائيل المركزي اليوم الاثنين تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3 بالمئة انخفاضاً من ثلاثة بالمئة وإلى 2.8 بالمئة هبوطاً من ثلاثة بالمئة لعام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة. ويتوقع محافظ البنك أمير يارون، الذي يعارض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حدوث انتعاش.
وقال: "لقد عرفنا كيفية التعافي من خلال الفترات الصعبة في الماضي وعرفنا كيفية العودة للرخاء سريعا.. ليس لدي أدنى شك في حدوث ذلك هذه المرة أيضاً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون بحالة فقر في إسرائيل
كشفت منظمة “لاتيت” الإسرائيلية، في تقريرها السنوي، أعداد الأسر والأفراد الذين يعيشون في حالة فقر.
وبحسب التقرير، “تعيش في إسرائيل 678,200 أسرة (22.3 بالمئة)، و2,756,000 فرد (28.7 بالمئة) في حالة فقر، بينهم 1,240,000 طفل (39.6 بالمئة)”.
وأشار التقرير، “إلى الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الذي يمثل “خط الفقر البديل”، ويعكس النفقات اللازمة للمعيشة الأساسية، فضلاً عن تكلفة المعيشة المعيارية، لافتا إلى أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في إسرائيل في عام 2024 هو 5355 شيكل للشخص الواحد، وحوالي 13,617 شيكل لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفل، وهي زيادة بنسبة 5.5 بالمئة و6.9 بالمئة على التوالي مقارنة بالعام الماضي”.
وفي مجال التعليم، أشار التقرير، “إلى أضرار جسيمة تلحق بالأطفال الذين ينحدرون من أسر مدعومة بالمساعدات، حيث “تضرر التحصيل الدراسي لـ 44.6 بالمئة من الأطفال المدعومين إلى حد كبير أو كبير جداً، مقابل 1.14 بالمئة بين عامة السكان، بالإضافة إلى ذلك، أفاد حوالي خمس المدعومين أن واحدًا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة (22.8 بالمئة)، أو اضطر إلى الانتقال إلى مدرسة داخلية بسبب الصعوبات الاقتصادية (18.9 بالمئة)”.
يذكر أنه “ووفقاً لتعريف التأمين الوطني، فإن الأسرة تعتبر فقيرة أو تحت خط الفقر، عندما يكون دخل الفرد فيها أقل من 50 بالمئة من متوسط الدخل في السوق”، ويعرّف المؤشر البديل الفقر بأنه “حالة من النقص الكبير فيما يتعلق بالاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للوجود الأساسي”.