لجنة برلمانية تونسية تقر قانونا لتجريم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صادقت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان التونسي على مقترح قانون بتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتماد تعديلات على بعض أجزائه، وذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أسفر عن ارتقاء ما يقرب من 6 آلاف شهيد.
وتداول النواب حول الفصل الثاني من المقترح والذي يحدّد الأفعال التي من شأنها أن تدخل في إطار التطبيع بما فيها من "إتجار وتعاون وتواصل بأنواعه بصفة مباشرة أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية التونسية".
وتدارس النواب مقترحات التعديل بخصوص هذا الفصل والتي تمحور أبرزها حول تحديد مفهوم التعامل المباشر أو عبر وساطة مع إسرائيل، وأكدوا على ضرورة توفر الركن القصدي في هذه الجرائم.
كما دعوا إلى تفادي إغراق الفصل بتفاصيل من شأنها فتح باب التأويل وإخراج الفصل من سياقه.
اقرأ أيضاً
تطورات غزة.. برلمان تونس يعجل النظر بمشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الأعضاء الحاضرين على الفصل الثاني معدلا.
كما نظرت اللجنة في بقية الفصول، حيث تمحورت النقاشات حول ضرورة التشديد في العقوبات للجرائم ذات العلاقة بالتطبيع والمحاولات والعود.
وأكد النواب في هذا السياق على ضرورة التنصيص على عدم سقوط التتبع والجرائم بمرور الزمن، كما تطرق النقاش إلى مرجع النظر والمحاكم المختصة في هذه القضايا.
وفي ختام أعمالها وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مقترح القانون برمته معدلا، هذا وينتظر أن يتم ترتيب جلسات استماع للجهات المعنية حول مقترح القانون.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع البرلمان التونسي تونس غزة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:السوداني مشمول بقانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 1:21 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، السبت، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منح شركات صهيونية سلطة السيطرة على المنافذ الحدودية والأجواء العراقية، لافتا الى ان هكذا مسائل حساسة يجب ان تعالج قبل الذهاب نحو اجراء التعديلات الوزارية.وقال السكينيفي حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحتاج الى اتخاذ اجراءات من شأنها محاربة الفساد والقبض على الفاسدين واسترداد المطلوبين واستعادة الأموال المسروقة”.واضاف ان “السوداني يجب ان يعزز ارتباطه بالإطار التنسيقي الذي رشحه لرئاسة الوزراء، من دون الذهاب نحو التفرد باتخاذ القرارات، وخصوصا مايتعلق بالسيطرة على المنافذ الحدودية والاجواء العراقية، حيث منحها لشركات تابعة للكيان الصهيوني”.وبين ان “السوداني يجب ان يضع حلاً لقضايا مهمة وحساسة ومسألة السيطرة على المنافذ والاجواء تعتبر من القضايا المهمة والجوهرية، وهذه المسائل يجب ان تحظى بالاولوية قبل الذهاب نحو اجراء التغييرات الوزارية في الكابينة الحكومية”.