مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية في دبي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، بهدف الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، ويجسّد توجيهات سموه بوضع إطار قانوني متكامل يدعم استدامة الشركات والملكيات العائلية ويعزّز دورها في نمو اقتصاد دبي.
وقال سموه: "مستمرون في توفير بيئة أعمال تدعم الشركات والملكيات العائلية وترسّخ استمراريتها وتطور حوكمتها وتزيد من مساهمتها في الاقتصاد الكلي لدبي، بوصفها شريكاً رائداً في مسيرة التنمية وشرياناً اقتصادياً يحمل فرصاً استثمارية واعدة".
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم: "دبي حريصة على توفير المناخ الملائم لازدهار ونمو أعمال الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الساعية إلى أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، ومركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية ومركزاً لعمليات الشركات العالمية والوطنية".
وأشار سموه إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت سموه إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.وختم سموه: "دبي كانت ومازالت وستستمر حاضنة للشركات والملكيات العائلية وداعمة للقضاء النوعي الفاعل".
بناء مجتمع آمن.
من جهته، قال سعادة طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي: إن قرار تشكيل "لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي"، يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع آمن وقضاء عادل، وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة، وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية.وأضاف سعادته: "يعزّز قرار تشكيل اللجنة نمو وتطور واستدامة الشركات العائلية، ويرفد القطاع الاقتصادي بمنظومة بديلة لفض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال".
وتابع سعادته: "تم تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي" ضمن محاكم دبي للاستفادة مما تتميز به منظومة محاكم دبي في مجالات العمل القضائي والإداري وتنوّع الاختصاصات القضائية والخبرات والقانونية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية المصممة لتعزيز كفاءة العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات القضائية".
تفعيل القوانين
من جانبه أكد سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، الأمين العام للمجلس القضائي في إمارة دبي، أن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من شأنه تفعيل القوانين المنظِّمة لشؤون الشركات العائلية والملكيات العائلية في الإمارة، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، والقانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وهو ما يحقق الأثر المرجو من إصدار هذه التشريعات في تنظيم شؤون الشركات والملكيات العائلية في الإمارة.وأضاف سعادته أن وجود اللجنة وتشكيلها من قضاة ومتخصصين في المجال المالي من شأنه تسريع عملية فض المنازعات التي قد تنشأ بشأن الشركات والملكيات العائلية، وبما ينعكس إيجاباً على ايجاد توازن بين متطلبات العدالة الناجزة والمحافظة على المصالح الاقتصادية لهذه الشركات والملكيات.
تشكيل اللجنة
أخبار ذات صلةونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية.
كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
ولغايات الحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.كذلك، نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
الطعن على الأحكام
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
يُذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدر مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد بن راشد الإمارات محمد بن راشد دبي
إقرأ أيضاً:
في يومه الأخير.. بايدن يصدر قراراً استباقيًا خوفًا من انتقام ترمب ''تفاصيل''
أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين عفوا رئاسيا استباقيا على أشخاص بينهم رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية السابق الجنرال مارك ميلي، والمستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي.؛
وشمل العفو أيضا أعضاء لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس يوم السادس من يناير 2021، فضلا عن عناصر شرطة واشنطن الذين أدلوا بشهادات أمام تلك اللجنة.
القرار الذي صدر في اليوم الأخير لولاية بايدن التي تنتهي اليوم الاثنين بعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يستبق أي تحقيقات أو متابعات قضائية يمكن للحاصلين على العفو أن تشملهم في عهد الرئيس الجديد..
وقال الرئيس بايدن مبررا قراره "هؤلاء الموظفون العامون خدموا أمتننا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا هدفًا لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".
وأضاف في بيان: "يجب ألا يُساء فهم إصدار هذه العفو على أنه اعتراف بأن أي فرد ارتكب أي خطأ، كما لا ينبغي تفسير قبوله على أنه إقرار بالذنب عن أي جريمة. إن أمتنا تدين لهؤلاء الموظفين العموميين بامتنان عميق على التزامهم الدؤوب تجاه بلدنا".
وأردف بايدن: "هذه ظروف استثنائية، ولا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين بضمير مرتاح"، مضيفا: "حتى عندما لا يكون الأفراد قد ارتكبوا أي خطأ - بل على العكس فعلوا الشيء الصحيح - وسيتم تبرئتهم في النهاية، فإن مجرد التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيًا يمكن أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعتهم ووضعهم المالي."
وتابع قائلا: "بدلاً من تحمل المسؤولية، استغل أولئك الذين ارتكبوا هجوم السادس من يناير كل فرصة لتقويض وترهيب أولئك الذين شاركوا في اللجنة المختارة، في محاولة لإعادة كتابة التاريخ ومحو وصمة السادس من يناير لتحقيق مكاسب حزبية، والسعي للانتقام، بما في ذلك من خلال التهديد بملاحقات جنائية".
عفو "قبل الانتقام"
ومنذ شهر ديسمبر الماضي، بدأت إدارة بايدن تدرس إصدار قرارات عفو استباقية عن وجوه بارزة ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بـ"تدابير انتقامية"، وفق وسائل إعلام أميركية.
وظل ترامب، الرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يوما بهزيمته في انتخابات 2020، يبدي رغبته بالانتقام من معارضين ومن أولئك الذين يدّعي أنهم "سرقوا منه الانتخابات".
وسبق لترامب أن كتب في منشور على منصته "تروث سوشال"، في سبتمبر، قائلا إنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على "ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون"..
وتقرر أن يشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي.
وصرح باتيل، الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، بأنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفدرالي "سيلاحق" أولئك "الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية".
ناصحو الأمس أعداء اليوم
الجنرال مارك ميلي هو قائد عسكري أميركي بارز شغل منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية من أكتوبر 2019 حتى سبتمبر 2023.
وخلال فترة عمله، كان الجنرال ميلي شخصية محورية في السياسات العسكرية الأميركية في عهد ترامب إلى حين انتقاده من طرف ترامب عقب انتخابات 2020 حين اعتبر أنه لم يدعم موقفه المتشبث بزعم "وقوع تزوير في الرئاسيات".
أما ميلي فقد كان صرح للصحافي بوب وودوارد قائلا إن ترامب "فاشي" وهو "أخطر شخص على هذا البلد".
وارتباطا بانتخابات 2020 أيضا، شمل العفو الرئاسي عن أعضاء لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير، فضلا عن شرطة واشنطن التي تولت حينها تأمين المكان.
وقد تواصل ذلك التحقيق لتصدر عنه خلاصات تشتبه في أن ترامب "حرض على الاقتحام" و"لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه".
كما دار خلاف حاد بين ترامب وأنتوني فاوتشي، الذي شغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، وكان المستشار الطبي الرئيسي للبيت الأبيض خلال جائحة كوفيد-19.
ووصف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة السابق، الدكتور أنتوني فاوتشي، أمام الكونغرس الاثنين، مزاعم الجمهوريين بأنه حاول التستر على أصول فيروس كوفيد-19 بأنها "غير معقولة".
والسبب الرئيسي لسوء التفاهم يعود إلى الخلافات العميقة بين ترامب وفاوتشي حول إدارة الجائحة والسياسات الصحية، بالإضافة إلى انتقادات ترامب لتصويات فاوتشي باتخاذ إجراء مشددة لمنع انتشار الفيروس.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات